الحكومة اليمنية ترفض استحواذ «زينيث» الهولندية على أصول OMV النمساوية
أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء 4 يناير 2022، رفضها استحواذ شركة زينيث الهولندية على حصة (OMV) النمساوية في القطاعات النفطية (S2 و3 و70) في محافظة شبوة (شرقي البلاد).
ونفت وزارة النفط والمعادن في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، صحة تلك المزاعم والتصريحات الإعلامية التي أطلقتها شركة زينيث، حيث لم يتم إبرام أي اتفاق معها وأن وزارة النفط ما زالت تدرس الوثائق المقدمة من شركة (OMV).
واستغرب البيان من إصدار شركة زينيث مثل هذه التصريحات المنافية للحقيقة، محملة الشركتين مسؤولية نشر مثل هذه الأخبار المضللة للرأي العام.
وأكد البيان عدم موافقة وزارة النفط والمعادن اليمنية على استحواذ شركة زينيث الهولندية للطاقة (Zenith Energy) على حصة شركة (OMV) النمساوية في القطاعات النفطية (S2 و 3 و 70).
وأوضح أن وزارة النفط والمعادن اليمنية لديها “شروط تنظمها اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، يأتي في مقدمتها الالتزام بالمعايير الخاصة بالتخلي أو البيع والتي تشترط أن تكون الشركة المشترية والمشغلة للقطاع معروفة وعالمية وتتمتع بالقدرة المالية والكفاءة الفنية”.
وأشارت إلى أنها “ما زالت ترى بأن شركة زينيث ليس لديها الكفاءة والقدرة المالية والفنية المعتمدة لدى الوزارة وهيئة النفط، ولا تنطبق عليها المعايير المنظمة لحالات التخلي عن ملكية الحصة المملوكة لشركة (OMV)”.
وكانت شركة زينيث الهولندية “Zenith Netherlands” أعلنت أنها وافقت على الاستحواذ على أصول الطاقة التابعة للشركة النمساوية العاملة في اليمن والتي يبلغ أكبر حصصها في حقل العقلة 2 النفطي في محافظة شبوة.
وسبق أن أفصحت الشركة النمساوية (OMV) عن نيتها بيع حصتها في حقل العقلة في يونيو/ حزيران الماضي، لكنها لازالت تحتاج موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها لإبرام صفقة البيع.
وكانت OMV واحدة من أكبر شركات الطاقة الدولية التي لا تزال تعمل في اليمن. وأعلنت في يونيو/حزيران أنها ستبيع أصولها في البلاد في إطار خطط لخفض تصنيف أنشطتها النفطية.
وذكرت الشركة أن إنتاجها من النفط والغاز في اليمن انخفض بنسبة 15٪ إلى 1.1 مليون برميل عام 2021 في ذروة هجوم الحوثيين على محافظة مأرب الوسطى الغنية بالطاقة.
منذ فشل الأطراف المتحاربة في تجديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، هاجم الحوثوين مرارًا محطات النفط وشركات الطاقة العاملة في البلاد في محاولة لمنع تصدير النفط من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا.
تمتلك اليمن، (أفقر دول العالم العربي)، احتياطيات تبلغ حوالي 3 مليارات برميل من النفط و 17 تريليون قدم مكعب من الغاز، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
