السعودية: هجمات الحوثيين على موانئ النفط اليمنية مؤشر لتصعيد خطير
اعتبرت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، إن هجمات المليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، تصعيدًا خطيرًا، يهدد السلام في اليمن، ويعيد البلاد إلى جولة من الصراع العنيف..
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال مباحثات مع نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إن الهجوم الحوثي على منشآت الطاقة اليمنية، يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومؤشراً لتصعيد خطير من قبل الحوثيين من شأنه تقويض جهود عملية السلام وتهديد امن المنطقة.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اجرى اليوم الثلاثاء مباحثات هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حول تداعيات الهجمات التي تبناها الحوثيون على الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة وانعكاسها على امن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية وسلامة امدادات الطاقة.
وجدد بن مبارك، ترحيب حكومته بدعوة مجلس الوزراء السعودي، بتصنيف جماعة الحوثيين منظمة ارهابية عالمية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.
وأشار وزير الخارجية اليمني الى اهمية توحيد الجهود والعمل المشترك في المحافل الدولية لمجابهة تلك الاعمال الارهابية، واتخاذ موقف دولي حازم ازاء تلك التصرفات اللامسؤولة لجماعة الحوثيين والعمل على تصنيفها جماعة ارهابية عالمية.
وصعدت المليشيا الحوثية الإرهابية خلال الفترة الأخيرة من عملياتها الإرهابية على السفن النفطية والممر التجاري الدولي، في إشارة ضمنية لرفضها لعملية السلام في اليمن واستمرارها بالحرب.
والسبت 22 أكتوبر 2022، صنف مجلس الدفاع الوطني، وهو اعلى سلطة عسكرية وامنية تابعة للحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، في قرار غير مسبوق منذ ثماني سنوات.
يأتي هذا التصنيف، بعد يوم من تبني المليشيا الحوثية المدعومة من إيران هجوم بطائرات مسيرة على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت على البحر العربي.
وحذر المجلس في اجتماع طارئ برئاسة الرئيس اليمني رشاد العليمي، الذي يشغل بحكم منصبه، مهام القائد الاعلى للقوات المسلحة، الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، او التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع جماعة الحوثي، بأنه سيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.
ووفقًا لمراقبين سياسيين، فإن القرار يعني، إغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة، وإلغاء اتفاق ستوكهلوم وكافة التسهيلات التي تم تسهيلها للحوثي منها الغاء الجوازت التي تصدر من صنعاء ومنع السفر بها.
ويعني أيضًا عدم التعامل مع أي شركات أو منظمات داعمه للحوثي، والتحرك العسكري على الأرض في جميع جبهات اليمن لمطاردة الإرهاب الحوثي وتحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرته.