المليشيا ترفض صرف المرتبات.. وتتربح بالعائد من الميناء والجمارك

على الرغم من المطالبات الدولية واليمنية بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة والموانىء الأخرى الواقعة تحت سيطرة ميلشيا الحوثي، وذلك منذ بدء سريان الهدنة حيث الاتفاق لصرف تلك الأموال كمرتبات لموظفي الدولة وضمان عدم توجيهها لما يسمى المجهود الحربي للحوثيين.

ويعتبر مراقبون أن الأموال المنهوبة منذ بدء الانقلاب الحوثي كانت كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بانتظام طيلة السنوات الست الماضية، لولا أن قيادات الميليشيات قامت بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين، ومحاولة الإضرار بأمن دول الجوار، وتهديد المصالح الوطنية‏.

وتشير التقديرات إلى أن زيادة الواردات إلى مواني الحديدة منذ بدء سريان الهدنة، فتح شهية ميليشيا الحوثي للحصول على مزيد من عائدات الرسوم الجمركية والضريبية وغيرها، لاسيما أن هذا جعلها تقدم على هذه الخطوة بهدف إرغام المستوردين على تحويل بضائعهم إلى الموانىء الخاضعة لهم وكذلك الطرق التى تقع تحت سيطرتهم.

وهى الخطوة التى وصفها مراقبين بالابتزاز للمستوردين لإرغامهم على تحويل بضائعهم إلى مواني الحديدة، ليس هذا فقط بل فرضت ميلشيا الحوثي بالتزامن مع هذا الأمر زيادة كبيرة في تكاليف النقل والجبايات التي تفرض على البضائع، حيث كانت تتكلف الحاوية التجارية الواحدة من الصين إلى البلاد 3 آلاف دولار، إلا أنها باتت تتكلف الآن 15 ألف دولار، بسبب زيادة التأمين على السفن نتيجة الحرب التي فجرتها ميليشيا الحوثي، وفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع، إلى جانب الجبايات الكبيرة والمتعددة التي تدفع في المنافذ الجمركية المستحدثة والواقعة تحت سيطرتهم.

وبحسب مسؤوليين يمنيين فإن الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها من السفن الذي تم الاتفاق على دخولها الهدنة تبلغ 90 مليار ريال، شريطة أن تخصص تلك المبالغ لصرف مرتبات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرة الحوثيين لمدة 3 أشهر، إلا أن شىء من ذلك لم يحدث وسرقت قيادات الحوثي معظم الأموال فيما تمارس سياسات التجويع والإفقار الممنهج لإذلال الشعب اليمني وإخضاعهم للمتاجرة بآلامهم.

التقديرات الحكومية فى اليمن تشير إلى استيلاء ميليشيا الحوثي خلال عام 2020 على 450 مليون دولار من تجارة المشتقات النفطية، و200 مليون دولار من الاتصالات، و650 مليون دولار من الضرائب والجمارك بما فيها ضرائب تجارة الوقود والاتصالات، و150 مليون دولار من إيرادات الزكاة، و100 مليون دولار من أموال الأوقاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها‏، إلا أن كل ذلك دخل جيوب الحوثي بطرق النهب عبر تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء، والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمواطنين.

إلى ذلك، استحوذت الميليشيات الحوثية منذ بدء الهدنة الأممية في أبريل الماضي على أكثر من 130 مليار ريال يمني من رسوم الجمارك والضرائب على سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة، كانت تلك الأموال مخصصة لصرف رواتب الموظفين اللذين يتضورون جوعاً تحت حكم وسيطرة الميلشا الارهابية المدعومة من إيران.