مخطط حوثي لنهب خزنة القاضي «حمران» ومصادر كل الأموال المودعة لدى الصرافين
كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، عن توجيهات قيادات حوثية، تقضي بالاستيلاء ومصادرة “خزنة” القاضي محمد حمران والتي تحتوي على آلاف من بصائر الأراضي في صنعاء.
واعتبرت المصادر، أن هذا التوجه يؤكد قيام المليشيا بالتخلص منه بعد فشلها في اخضاعه لإشراف اللجنة العدلية التي يراسها محمد علي الحوثي، بعد فرضها فيود على عمليات بيع وشراء الأراضي ومصادرتها آلاف الهكتارات من اراضي المواطنين
.
وأكدت المصادر، أن المليشيا الحوثية الإرهابية، وضعت خطة لمصادرة كل الأموال لدى الصرافين والتي كان القاضي “حمران” يودعها لديهم كأمانات خاصة ببيع الاراضي حتى يتم استيفاء كل اجراءات البيع والشراء لضمان عملية البيع.
واشارات المصادر، إلى أن المليشيا تنوي تنفيذ المخطط مباشرة بعد صدور الحكم الخاص بقتلة القاضي “حمران” بعد قيام المليشيا بعمل محاكمة صورية وسريعة في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الواسع التي لاقتها جريمة اغتيال القاضي واتهام مباشر لوقف المليشيا وراء عملية تصفية حمران.
وفي 31 أغسطس 2022، اعدمت القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا بعد أيام من اختطافه من منزلة وذلك بإفراغ 12 طلقة نارية في رأسه.
وخلال الفترة الأخيرة، زادت حوادث الاعتداءات التي طالت العديد من القضاة، كان آخرها اختطاف وتصفية القاضي حمران؛ وقعت بعد حملة تحريض ممنهجة من قِبَل محمد الحماد، والقيادي محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى “المنظومة العدلية”، والذي نصّب نفسه مشرفًا على جهاز القضاء، ويمارس تدخلات سافرة في شؤون القضاء تمس استقلاليته.
