الحوثيون يفرضون إتاوات بعشرات الملايين على الشركات التجارية والأسر اليمنية تحت مسمى الاحتفال بـ«المولد النبوي»

دشنت مليشيا الحوثي العام الهجري الجديد (ثامن أعوام الانقلاب والجبايات)، بجبايات مبكرة، حيث فرضت عشرات الملايين على شركات الاتصالات والأدوية ورجال الأعمال، و3 آلاف ريال على كل أسرة، تحت مسمى الاحتفالات بـ”المولد النبوي” الذي يفصلنا عنه قرابة شهر، مستبقة ذلك بتسيير قوافل غذائية ومادية تحت مسمى “قوافل الرسول الأعظم”، وهي واحدة من عشرات المناسبات التي باتت تنفذها سنوياً وتتخذ منها وسيلة للثراء الفاحش.

واستبقت المليشيا الحوثية بأكثر من شهر موعد المواد النبوي الذي يصادف 12 ربيع الأول، بفرض جبايات مالية في مختلف مناطق سيطرتها على رأسها العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب مصادر محلية متعددة.

وأكدت المصادر، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، وزعت تعميماً على عقال الحارات، وعدول القرى، في المدن الرئيسية والقرى، قضى بحصر العمارات والشقق السكنية والفلل، وطلبت منهم إبلاغ السكان دفع تبرعات مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال عن كل أسرة كحد أدنى (أكثر من 6 دولارات أمريكية).

وبالنسبة للتجّار بمختلف مشاريعهم، يقول أحد التجار لوكالة “خبر”، إن الحوثيين فرضوا مبالغ مالية كبيرة عليهم، تختلف من تاجر إلى آخر بحسب نوع المنشأة التجارية.

وأكد التاجر، الذي طلب عدم ذكر اسمه تجنبا لعدم مضايقته من المليشيا الحوثية، أن المبالغ المفروضة تراوحت بين 50 ألفاً إلى مليون ريال.

وبحسب مصادر وكالة خبر، يختلف الأمر بالنسبة لشركات الاتصالات وشركات الأدوية، والشركات والمؤسسات الكبيرة الأخرى، حيث اكتفت بعضها بقولها إنها “أُلزمت بدفع مبالغ كبيرة”، بينما تقول مصادر أخرى في شركات الاتصالات والأدوية إن مبالغ فرضت عليها بعضها يتجاوز 50 مليون ريال.

وطلبت المليشيا بصرف هذه المبالغ من أبواب الأنشطة والمساعدات الخاصة بتلك الجهات، لمحاولة الهروب من تورطها بتهمة النهب والابتزاز.

وتؤكد المصادر أن هذه الجبايات تؤثر كثيراً على الشركات والمؤسسات، ولكن ليس بالدرجة التي تنعكس آثارها على المواطن بصفته من يتحمل أوزارها بإضافتها فوق أسعار السلع والخدمات التجارية.

وبذلك يتحمل المواطن عبء حصة الجبايات المفروضة عليه، والحصة المفروضة على تلك الشركات والمؤسسات.

وبالرغم من الاستعداد المبكر للحوثيين بتدشين موسم الجبايات السنوية قبل موعد الفعالية بأكثر من شهر، إلا أنها -أيضاً- استبقت ذلك بحملة جباية باسم التبرع لما تسميها “قافلة الرسول الأعظم”، زاعمة بذلك أنها موجهة لمساندة مقاتليها في الجبهات.

مصادر مطلعة أكدت أن هذه القوافل الغذائية والمادية لا تصل كاملة إلى مقاتلي المليشيا، وأن قيادات الصف الأول تتقاسم ما يزيد عن 60 في المئة منها، بينما بقية الحصة يتم توزيعه على الجبهات.

وللتغرير بالقبائل وإحراجهم في تمويل القوافل الحوثية، تستخدم المليشيا عنصر المقارنة بين المديريات من خلال تعميمات تصدرها قياداتها في المديريات تحث بواسطتها كل مديرية على أن تحذو حذو المديرية الأخرى.

ومن عام إلى آخر يتضاعف عدد مناسبات الجبايات، ومعها تتضاعف الجبايات المفروضة، بينما يُعتبر التخلُّف عنها هو تخادم مع من تسميه بـ”العدوان”، في إشارة إلى التحالف العربي، وهي التهمة الكيدية المعدة سلفاً، ويخشى تبعاتها الجميع.