خلاف حوثي داخلي للسيطرة على القضاء وتفاصيل تكشف الأطراف المتصارعة
رفض نادي القضاة في صنعاء خطط القيادي محمد علي الحوثي، الذي نصب نفسه مشرفاً على السلطة القضائية، واعتزام جماعته، ارتكاب مجزرة بحق القضاء في اليمن من خلال إحلال عناصر حوثية لا علاقة لهم بالقضاء في عدد من المحاكم.
وانتقد المسؤول الثقافي والإعلامي لما يمسى “نادي قضاة اليمن” بصنعاء نبيل محمد الجنيد سيطرة ميليشيا الحوثي الكاملة على السلطة القضائية وتسييسها لمصلحتها وأجندتها، واستحواذها على تعيينات القضاة ورؤساء المحاكم وأعضاء النيابة وتدخّلها في أعمال القضاء عبر قرارات تعيين وإقصاء، وآخرها إيقاف 70 عضو نيابة ومنعهم من تولّي أي قضية تمهيداً لمحاكمتهم.
وقال في منشور له، قال إن الحوثيين يكرّسون هيمنتهم على القضاء ويريدون التخلّص من القضاة الحاليين بأي طريقة ليقوموا بتعيين آخرين موالين لهم وإحلالهم مكانهم، متسائلاً “إذا كنتم تريدون فعل ذلك فلا مشكلة دعوهم يذهبون إلى بيوتهم بشرف وأحيلوهم للتقاعد الإجباري وإدفعوا رواتبهم بدون هذا الصياح الإعلامي”.
وأكد الجنيد أن “الحوثيين يريدون قضاء حسب الطلب وقضاء غير مستقل وقضاء بدون رواتب أو أي إمكانيات، ويريدون قضاء يشوّهون سمعته ليلاً ونهاراً من أعلى هرم السلطة إلى أدناها وعبر وسائل الإعلام”، في إشارة إلى القيادي الحوثي محمد علي الحوثي الذي يرأس المنظومة العدلية ويفصّل قوانينها ويهاجم المختلفين معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحذّر الجنيد من أن عدد أعضاء النيابة الذين تم توقيفهم هم قوام وعماد هيئة النيابة العامة، وأن عدد أعضاء النيابة العامة في كل نيابات أمانة العاصمة الابتدائية والاستئنافية العامة والعسكرية والخاصة والنوعية هم 562 فقط، واذا ما استبعدنا المتدرّبين منهم الموزّعيين حالياً وهم 105 سيكون هناك 475 عضو نيابة فقط!.
والخميس 18 أغسطس 2022، أعلنت المليشيا الحوثية، عن إيقاف 70 قاضيا وعضو نيابة عن العمل ..
يأتي ذلك تمهيدا للسيطرة التامة للمليشيا الحوثية على مفاصل القضاء التي تقوم بها ما تسميها “المنظومة العدلية” التي يرأسها القيادي محمد علي الحوثي؛ بإحلال أتباع الجماعة الذين يتم تدريسهم وإعدادهم طائفيا.
وسخرت مليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الماضية القضاء وجعلته إحدى أبرز أدواتها في إطار عملية “الحوثنة” ولإجراء محاكمات هزلية لكل معارضيها وأصدرت بحق المئات منهم أحكام إعدام، وشرعنت نهبها لمنازلهم وأموالهم.
