مراقبون سياسيون: السلام مع مليشيا الحوثي رهان خاسر
قال مراقبون سياسيون، إن مؤشرات الوصول إلى حل سلمي مرضي لجميع الأطراف في البلاد، وبما يضمن تخفيف معاناة ملايين اليمنيين، باتت معدومة تماماً، مشيرين إلى أن استمرار تمديد الهدنة الأممية وإن كان له إيجابيات كثيرة في الحد من فاتورة الحرب، إلا أن تبعاته مضاعفة، لا سيما وجميع التنازلات تُقدم من طرف واحد وهو الجانب الحكومي، ما يفتح شهية الطرف الآخر لرفع سقف مطالبه.
وأشاروا إلى أن بداية الاخفاقات الحقيقية بدأت مع اتفاق السويد الذي أخفقت الحكومة من جانبها في الخروج منه بآلية تفصيلية حول بنوده وتزمين تنفيذ بنودها التي لم تنفذ حتى اللحظة، وقبل ذلك الضغط على أن تتولى إدارته بصفتها الحكومة المعترف بها، وتسهيلها وصول الخدمات للمواطنين بدلا من وضع رقبتها ومصير الشعب تحت مقصلة الطرف الآخر وهو الانقلابي عليها.
وذكر المراقبون أن فشل الحكومة طيلة ثماني سنوات في إدارة ملف الحرب، أفقدها ثقة الشعب، وقبل أن تتحدث عن عراقيل الهدنة يجب أن تتحرك في عدة مسارات سياسية واقتصادية وعسكرية، وأن تضع خططا بديلة لكل جانب، حيث مؤشرات الجولة الثانية من الحرب تلوح في الأفق وإن طال انتظارها، والرهان على السلام مع هذه المليشيا رهان خاسر.
ومنذ بداية الحرب في البلاد تجلى التخادم بين مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي من جهة ومليشيا الحوثي من جهة ثانية، في الوقت الذي انشغلت الحكومة المعترف بها دولياً في جني المكاسب الفردية بجمع ثروات طائلة والاستحواذ الكبير على المناصب، حتى أصبحت الدولة جوفاء من تكوينها الإداري إلا من هيكلها الخارجي.
ونظير ذلك، واجه ملايين اليمنيين مصيرهم بأنفسهم، سواءً في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا أو في المناطق المحررة، وبات التخوين والإقصاء قبل الملاحقة والتغييب حليف كل من يعارض هذه السياسات، حتى أوصلت الملايين إلى مرحلة العجز عن توفير قوت يومهم لهم وعائلاتهم، فباتت التحذيرات الدولية من الانزلاق في المجاعة جل ما يسمعون.
وفشلت جهود ومفاوضات سابقة برعاية الأمم المتحدة في إقناع الحوثيين بفتح طرقات مدينة تعز، نتيجة تعنت الميليشيا التي أصرت على فتح طرق فرعية لا تحقق الأهداف المنشود منها في تسهيل الحركة للمدنيين المحاصرين في مدينة تعز.
كشف مسؤول حكومي رفيع، عن نهب مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 150 مليار ريال، من إيرادات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، منذ بداية الهدنة الأممية، وهي ما تكفي لتغطية مرتبات الموظفين المتواجدين في مناطق سيطرتها لمدة ستة أشهر. علاوة على نهبها -في وقت سابق- أكثر من 45 مليار ريال، من إيرادات ذات الميناء، خصصت لموظفي الدولة في الحديدة.
مخاوف أممية
والأحد 12 يونيو 2022، كشف رئيس مجلس القيادة في اليمن، رشاد العليمي، أن المبعوث الأممي فشل في مهمة إقناع الحوثي بتنفيذ التزاماتهم وفقًا للهدنة الأممية.
وتسود مخاوف متصاعدة من أن يؤدي تعنت الحوثيين إزاء فك الحصار عن تعز إلى نسف الهدنة الإنسانية التي تم تمديدها للمرة الثانية إلى 2 أكتوبر 2022، وإعاقة الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي يعيش عامه الثامن.
تعهد أممي
والثلاثاء 31 مايو 2022، تعهد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالضغط على المليشيا الحوثية ودفعها للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بفتح معابر تعز، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية شاملة في اليمن.
وأعرب غوتيريش، خلال اتصاله برئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي، عن تفهمه لتحفظات القيادة والحكومة اليمنية الشرعية، بشأن التعثر في بنود الهدنة المتعلقة بفتح الطرق الرئيسة في تعز والمحافظات الأخرى.
هدنة أممية في اليمن
والجمعة 1 أبريل 2022، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا رداً إيجابياً على هدنة لمدة شهرين تبدأ السبت 2 أبريل 2022، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مشيراً إلى إمكانية تجديدها بموافقة الأطراف، (أعلن تجديدها في 2 يونيو 2022، وأعلن عن تجديدها للمرة الثالثة في 2 أغسطس 2022)
وتتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، غير أن الحوثيين عرقلوا ذلك حتى كتابة هذا الخبر.
والسبت 26 مارس 2022، أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى، أنّ المليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران قدّمت مبادرة لوقف إطلاق النار تتضمن هدنة وفتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة، وفقًا لما ذكرته وكالة فرانس برس.
والأحد 27 مارس 2022، أعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية، أنها توصلت إلى اتفاق تبادل الأسرى، مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي، برعاية الأمم المتحدة، لتشمل 2225 من الطرفين.
