إقالة العليي يكشف صراعات الأجنحة داخل جماعة الحوثيين

اكدت مصادر مطّلعة أن قرار الحوثيين بإقالة وزير الكهرباء والطاقة في حكومتهم (غير المعترف بها دولياً) أحمد العليي من منصبه وتعيينه وزيراً للدولة، يأتي في إطار صراع الأجنحة داخل الجماعة الموالية لإيران والتي يمثّلها عبد الملك الحوثي وابن عمّه محمد علي الحوثي وعمّه عبد الكريم الحوثي المعيّن وزيراً للداخلية وأحمد حامد الذي يوصف بأنه الرجل القوي في صنعاء ويشغل منصب ما يسمّى بـ “مدير مكتب رئاسة الجمهورية” ورئيس ما يسمّى “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي”.

وأوضحت المصادر أن إعلان الحوثيين إقالة العليي على خلفية الاعتداء المزعوم الذي تعرّض له المواطن اليمني فضل الجايفي ما هو إلا ذريعة فقط لاستبعاده من الوزارة التي يهيمن عليها نائبه عبد الغني المداني الذي ينتمي إلى محافظة صعدة (شمال اليمن) والمقرّب من الحوثيين، والذي تمّت مكافأته مؤخّراً بتعيينه رئيساً لـ “المؤسّسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجدّدة” بصنعاء.

وعيّن رئيس ما يسمّى “المجلس السياسي الأعلى” بصنعاء مهدي المشّاط الدكتور محمد البخيتي وزيراً للكهرباء والطاقة بدلاً من العليي في 14 يونيو 2022.

وأفادت المصادر بأنه تم تدبير حادثة الاعتداء لتشوية سمعة العليي الذي قاد حملة لضبط المخالفين للقرار الخاص بإلغاء الاشتراك الشهري وتطبيق التسعيرة المقرّة من الوزارة.

ونفّذ العليي نزولاً ميدانياً للتأكد من التزام جميع ملاّك المحطّات والمولّدات الخاصة بالقرارات والالتزامات التي تعهدوا بها، حيث شدّد على ضرورة أن تشمل الفواتير الصادرة من بداية الشهر الحالي إلغاءً كاملاً للاشتراك والتسعيرة التي تم إقرارها في وقت سابق والتي أرهقت كاهل اليمنيين.

وأوردت “وكالة سبأ” ( النسخة التي يسيطر عليها الحوثيون) خبراً حول لقاء المشّاط مع المواطن فضل الجايفي والشيخ عبد السلام الجايفي، وذكرت أن المشّاط والعليي قدّما “اعتذاراً” للجايفي الذي اشتكى من اعتداء الأخير عليه على خلفية مخالفة القرار المتعلّق بالمحطّات الكهربائية الخاصة.

وذكرت المصادر أنه إذا كانت إقالة العليي من منصبه بسبب حادثة الاعتداء على أحد المواطنين والتي يشكّك كثيرون في صحتها، فماذا عن الانتهاكات اليومية التي يرتكبها الحوثيون ضد اليمنيين وأبرزها الاختطاف والاعتقال وانتشار السجون السرية، والاستيلاء على المال العام واحتكار الوظيفة العامة لفئة معيّنة مقرّبة من الحوثيين وهم الهاشميين، وكذلك حرمان الموظّفين والمتقاعدين من رواتبهم.

وقالت المصادر إن الحوثيين يكرّسون سيطرتهم على مفاصل الدولة والوزارات والمؤسّسات والهيئات المختلفة من خلال تعيين مقرّبين منهم ويعتمدون على أسس مذهبية ومناطقية في تلك التعيينات، كما يعتمدون على ما يسمّى “المشرفين” في إدارة كافة الوزارات والإدارات وعلى مستوى المحافظات والمديريات والمناطق والأحياء، ويتم ذلك ضمن إطار الصراع الداخلي والنفوذ.