ما تداعيات الحظر الأميركي على النفط الروسي؟

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن قرارا بحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.

وقدمت مجموعة من المشرعين من الحزبين في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، مشروع “قانون واردات الطاقة الروسية”، الذي من شأنه الإعلان عن حالة طوارئ وطنية نتيجة للغزو الروسي وحظر جميع واردات الأميركية من الطاقة الروسية.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد عارضت في البدء حظرا أميركيا على النفط خشية تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار في المحطات.

لكن مع تصاعد السخط الشعبي إزاء موسكو، يقول البيت الأبيض الآن إنه يخوض نقاشات مع الحلفاء بشأن فرض حظر وبموازاة العمل على ضمان إمدادات نفطية ملائمة، علما بأن أي قرار لم يُتخذ بعد.

ويثير الأمر 6 أسئلة رئيسية بشأن تداعيات الأمر على الاقتصادين الأميركي والعالمي، وهنا إجاباتها:

ما سيكون تأثير فرض حظر على سوق النفط الأميركي؟
تبلغ حصة روسيا أقل من 10 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والبترول والتي تشمل السولار، وهو وقود متدني النوعية يمكن تكريره وتحويله إلى منتجات ذات نوعية أعلى.

وتعني الحصة الضئيلة نسبيا من سوق الطاقة الأميركي أنه “أسهل للولايات المتحدة من أي جهة أخرى” حظر تلك الواردات، وفق الباحث لدى مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا أنطوان هالف.

وقال: “لن أقلل مما يتطلبه الأمر لسد نقص النفط الروسي، لكنه قابل للتحقيق”.

ما ستكون التداعيات على أسعار النفط؟
وحتى من دون حظر، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 30 بالمئة على وقع الغزو الروسي.

وبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4,07 دولار للغالون الإثنين، أي بزيادة بمقدار 0,62 دولار مقارنة بالشهر الماضي، وأعلى بنسبة 47 بالمئة عن معدل العام الماضي.

فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو بهدف عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي وقطع مصادر تمويلها. لكن العقوبات استثنت تحديدا التعاملات المتعلقة بالطاقة.

ومع ذلك، يقول خبراء إن بعض أسباب ارتفاع الأسعار تعود لمشترين “يفرضون عقوبات ذاتية” ويتجنبون شراء النفط الروسي.

ويعتقد المستشار في شؤون النفط في هيوستن أندرو ليبو أن السوق قام بتسعير قرابة ثلاثة ملايين برميل يوميا من الإنتاج المعطّل، بسبب إجراءات مثل رفض مالكي الناقلات تحميل النفط الروسي أو انسحاب التجار لنقص التمويل المصرفي بسبب العقوبات الغربية.

وقال ليبو: “لا أحد يريد شراء حمولة نفط خام تُصادر فيما بعد لأنها كانت مخالفة للعقوبات”، مشيرا إلى القلق إزاء شراء خام “ملوث” بارتباط مع كيان خاضع لعقوبات.

هل تنضم أوروبا لحظر؟
سيكون حظر أميركي أكثر إيلاما إذا ما انضم له الاتحاد الأوروبي. وعموما يعتمد الاقتصاد الأوروبي بشكل أكبر على موارد الطاقة الروسية، وخصوصا الغاز الطبيعي الذي يمثل نحو 40 بالمئة من الإمدادات.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد إن “نقاشات نشطة” تجري مع دول أوروبية بشأن حظر واردات النفط الروسي، لكن مسؤولين أوروبيين قللوا من أهمية الفكرة الإثنين معتبرين أنه لا يمكن ضمان إمدادات القارة في هذه المرحلة.

وأعلن المستشار الالماني اولاف شولتس في بيان أن “أوروبا تعمدت استثناء إمدادات الطاقة الروسية من العقوبات” مضيفا “لا يمكن ضمان إمدادات الطاقة الأوروبية لإنتاج الحرارة والتنقل والكهرباء والصناعة بأي طريقة اخرى في الوقت الحالي”.