اليمن تطلب مراقبين دوليين في الحديدة
طالب الفريق اليمني الحكومي في لجنة المراقبة الأممية المكلفة بالإشراف على عملية الانتشار وتثبيت نقاط الارتباط المشتركة بمدينة الحديدة (غرب)، الاثنين، المنظمة الدولية بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على نقاط المراقبة بالمحافظة.
قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن “الفريق الحكومي في لجنة ضباط الارتباط، طالب اليوم، الفريق الأممي بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على نقاط المراقبة ورصد أي انتهاكات”.
وأضاف أن ضباط الارتباط في الفريق الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم توجهوا، اليوم، إلى سفينة الأمم المتحدة الراسية في البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة.
وتابع أنهم “سلموا فور وصولهم رئيس بعثة الرقابة المكلف من الأمم المتحدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رسالة أبلغوه فيها بضرورة إرسال مراقبين دوليين لنقاط المراقبة بين الجانبين”.
ولفت إلى أن الفريق الحكومي طلب من “جوها” أيضًا إعلان الطرف المعرقل لتنفيذ شروط وإجراءات السلامة في نقاط المراقبة، والرافض لنزول دوريات المراقبين الدوليين، في اشارة الى الحوثيين.
وفي سبتمبر 2019، أوصت اللجنة الثلاثية لإعادة الانتشار بالحديدة والمكونة من الحكومة والحوثيين ومراقبين أمميين، بإنشاء مركز للعمليات المشتركة في مقر بعثة الأمم المتحدة، مهمتها تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.
وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.
وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.
وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.