مسئول حكومي يمني: لن يتم تصنيف الحوثي جماعة إرهابية إلا بعد هذه الخطوة!

كشف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، عن تحضيرات تجرى لعقد جلسة جديدة للبرلمان اليمني، مرجعاً عدم تصنيف الحكومة مليشيا الحوثية منظمة إرهابية إلى عدم إقرار قانون مكافحة الإرهاب من قبل السلطات.

وأكد الوزير، في حوار مع صحيفة “عكاظ”، الثلاثاء 13 فبراير 2022، أن الترتيبات لعقد اجتماع للسلطة التشريعية قريبا، تجري على قدم وساق، لإقرار قانون مكافحة الإرهاب (…) لكي تطبق الحكومة عليهم (الحوثيون) القوانين النافذة بشأن العصابات الإجرامية المسلحة، وكذلك الإطار القانوني الدولي لأعمال الإرهاب.

وأوضح أن الجرائم الحوثية أصبحت تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين.

واتهم الوزير عرمان مليشيا الحوثي بقتل 9552 مدنياً، وإصابة 17561، واختطاف 22073 شخصا، مؤكداً أن المليشيا الحوثية لم تتوقف يوماً واحداً عن انتهاك حقوق المدنيين.

وأشار إلى أن وزارته والمنظمات المحلية ترصد وتوثق هذه الانتهاكات بمختلف أنواعها وتعمل على إعداد ملفات قانونية تمهيدا لملاحقة مرتكبيها من القيادات والأفراد والجهات وغيرها من الأطراف الإقليمية أو الدولية الداعمة أو المساهمة في ارتكابها بأي وسيلة.

ولفت إلى أن المليشيا الحوثية أفشلت جهود الأمم المتحدة وصفقات الأسرى وتحاول ابتزازنا والمجتمع الدولي، وتعتقد أنها يمكن أن تستطيع الهروب من العقوبات والملاحقات القضائية بعقدها صفقات عبر وسطاء محليين، مبيناً أن الحكومة اليمنية ترحب بأي وساطة محلية لإطلاق الأسرى.

وأمس السبت، طالبت 90 منظمة مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة بأعضائها الـ 193، بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية نظراً لما يمثله نهج المليشيات التابعة لهذه الجماعة من خطر حقيقي على السلام في اليمن وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتهديداً للسلم والامن الدوليين .

وقال البيان، إن تجاوب المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، ووضعها على قوائم الإرهاب العالمية، ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية، سيُسهم في إنجاح سياسية الضغط القصوى على جماعة الحوثي الإرهابية بوقف جرائمها وتجفيف منابع دعمها، ويسهم بتعزيز فرص السلام وايصال المساعدات الانسانية الى مستحقيها.