قيادات حوثية تستحوذ على MTN اليمنية بالمساهمة مع شركة عمانية
قالت مجموعة “إم تي إن” الدولية للاتصالات، أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في إفريقيا، إنها ستتخارج من اليمن تنفيذا لاستراتيجية أعلنتها العام الماضي لمغادرة الشرق الأوسط والتركيز على عملياتها الأساسية في القارة السمراء.
وقالت إم تي إن، إنها ستحول حصتها إلى وحدة تابعة لشركة الزبير صاحبة حصة الأقلية في وحدة إم.تي.إن في اليمن.
وأضافت إنه ليس من المتوقع وجود أي أثر مادي آخر على الأرباح نتيجة لخروج الشركة إذ إنها تخلصت بالكامل من الأصول اليمنية بحلول 30 يوليو/تموز.
وأعلنت الشركة العام الماضي استراتيجية تخارجها من الشرق الأوسط للتركيز على القارة الإفريقية في إطار جهودها لتبسيط هيكلها وخفض انكشافها على الأسواق الأكثر خطورة.
وجاء التركيز على إفريقيا كذلك بسبب المنافسة الشديدة من شركة فوداكوم وهي الوحدة الإفريقية لشركة فودافون البريطانية العملاقة التي تبرم شراكات للتوسع في القارة وتدخل في مجال الخدمات المالية.
وسبق أن أعلنت إم تي إن العام الماضي نيتها الخروج من اليمن، وهو ما عزاه مراقبون حينها إلى المضايقات والجبايات والاتاوات الحوثية المتصاعدة، وفرضها رسوما خيالية على شركات الاتصالات، ورغبة قيادات حوثية نافذة في الاستحواذ على الشركة.
ويؤكد اقتصاديون أن المالك الجديد لشركة إم تي إن في اليمن، هم قيادات حوثية، تحت غطاء شركة الزبير العمانية، بعد أن نجح الحوثيون في الضغط على الشركة للانسحاب والتخلي عن وحدتها في اليمن.
ويأتي هذا في إطار المساعي الحوثية للسيطرة المطلقة على قطاع الاتصالات في اليمن، بعد الاستحواذ على شركتي واي وسبأفون، والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وشركة الاتصالات الدولية تيليمن.
وعلى مدى الأعوام الماضية من عمر الانقلاب، تحول قطاع الاتصالات بشكل عام وشركات الهاتف النقال والجهات التابعة لها على وجه الخصوص، إلى موارد مالية رئيسية لتمويل حرب الجماعة ضد اليمنيين.
وتقدر تقارير اقتصادية، أن حجم الثروة التي جمعتها الميليشيات من موارد القطاع العام خلال السنوات الماضية بما فيها الاتصالات بلغت نحو 14 مليار دولار، منها ما يستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
وأشارت تقديرات أخرى لعاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء، إلى أن عوائد الجماعة من قطاع الاتصالات بلغت خلال عام 2018 فقط نحو 280 مليون دولار، ما يساوي 162.4 مليار ريال، مسجلة زيادة على السنوات السابقة بعد إضافة الميليشيات ضرائب جديدة؛ منها معلنة وأخرى سرية.
وقال العاملون في الاتصالات، إن الإيرادات التي حققتها الجماعة من قطاع الاتصالات، تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت وخدمة الاتصالات وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروت الشحن وغيرها.
