«أنمها» تطلب إذن الحوثي لتحقيق في غارة وتصمت في مجازر المليشيا بحق المدنيين
قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أنمها) الخميس 7 أكتوبر 2021، إنها تنتظر الأذن من مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران لتحقق من غارة جوية استهدفت منطقة الصليف شمالي محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأوضحت البعثة في تغريدة لها على تويتر أن الفريق طلب إذن لزيارة الموقع الذي تم الإبلاغ عنه في 5 أكتوبر، ولم يتم الحصول على الإذن بعد.
وأضافت أنه تم إبلاغ بعثة الأمم المتحدة عن غارات جوية استهدفت منطقة بمديرية الصليف، والتي تقع بالقرب من أحد الموانئ الرئيسية الثلاث بالحديدة وذلك في يومي 5 و6 أكتوبر على التوالي.
وأكدت أنه لا يوجد إبلاغ عن ضحايا من المدنيين، بينما جاري جمع المعلومات المفصلة وطلب الحصول على إذن لدخول منطقة الحادث.
وعبرت البعثة الأممية في تغريدة منفصلة عن أسفها البالغ لوقوع حادثة ألغام أخرى بالمحافظة ذاتها، كانت ضحيتها امرأة حامل تعرضت لإصابة جسيمة وهي تقوم بأعمالها اليومية بقرية المسنا بمديرية الحوك جنوب الحديدة.
وفي 11 سبتمبر، أستهدفت المليشيا الحوثية ميناء المخا المدني، بعدد من الصواريخ البالستية والطيران المسير بالتزامن مع رسو باخرة تجارية في رصيف الميناء، فضًلا عن استهدافها اليوم المتكرر للأعيان المدنية بمختلف مناطق الحديدة المحررة، دون أن تشير إليها البعثة من قريب أو بعيد، وفقًا لمراقبين سياسيين.
أثناء القيام بدورية معتادة في 6 أكتوبر طلب الفريق إذن زيارة الموقع الذي تم الإبلاغ عنه في 5 أكتوبر، لم يتم الحصول على الإذن بعد. لا يوجد إبلاغ عن ضحايا من المدنيين .جاري جمع المعلومات المفصلة وطلب الحصول على إذن لدخول منطقة الحادث.
— UN Mission to support the Hudaydah Agreement (@UN_Hudaydah) ٧ أكتوبر ٢٠٢١
والأربعاء 7 أكتوبر أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية تدمير ثلاثة زوارق مفخخة كانت مجهزة لتنفيذ هجوم بحري وشيك في البحر الأحمر. هذا وتصمت عادة على العشرات من المجازر التي ترتكبها مليشيات الحوثي ويتم ابلاغ اللجنة الاممية لكنها لا تحرك ساكنا.
وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور عامين وتسعة أشهر على توقيعه.
وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.