٢٠٠ مليار أرباح عبدالملك الحوثي من الغاز
كشفت تقارير دولية رسمية أن الإرهابي عبدالملك الحوثي ومليشياته، يتربحون سنويًا من عائدات بيع الغاز المنزلي في السوق الرسمي والسوداء نحو 200 مليار ريال سنويًا
وأوضحت التقارير، أن ما مجموعه 75 شاحنة غاز البترول المسال تغادر من صافر يوميًا، كل منها تحمل 2200 أسطوانة غاز بإجمالي 165000 أسطوانة.
وأشار التقرير إلى أنه يتم نقل إنتاج غاز البترول المسال اليومي، 70% من الإجمالي (115500 أسطوانة غاز) بالشاحنات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون و30% (49،500 أسطوانة غاز) ترسل إلى مناطق الحكومة الشرعية.
وقال إن أسعار غاز البترول المسال الرسمية والموازية المطبقة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، السعر الرسمي 4600 ريال يمني للأسطوانة، بينما يبلغ سعر السوق الموازي 12000 ريال يمني للأسطوانة.
وفندت أن عدد أسطوانات الغاز اليومية 115500 أسطوانة x 4600 ريال السعر الرسمي يساوي 531 مليون و300 ألف ريال يومياً ناقصاً السعر الرسمي المعتمد من دائرة صافر 2300 ريال للأسطوانة وتكاليف النقل إلى صنعاء والأجور 1200 ريال، بكلفة إجمالية 404 ملايين و250 ألف ريال، ليبلغ إجمالي ربح ميليشيا الحوثي من بيع الغار 127 مليون و50 ألف ريال يومياً.
بينما يتجاوز ربحها من البيع في السوق السوداء، 12000 ريال سعر الأسطوانة، مليار و386 مليون ريال يومياً، ناقصاً التكاليف 404 ملايين و250 ألف ريال، ليبلغ الربح الصافي 981 مليون و750 ألف ريال يوميًا.
وبينت منظمة تقييم القدرات الدولية التي أعدت التقرير، أن متوسط بيع نصف الكمية بالسعر الرسمي تصل أرباح الميليشيا اليومية بعد استقطاع كل التكاليف 63 مليون و525 ألف ريال ونصفها تم بيعها في السوق السوداء تصل إلى 490 مليون و875 ألف ريال، ليبلغ الربح الإجمالي الصافي 554 مليون و400 ألف ريال يوميًا، و16 مليار و632 مليون ريال شهريا، بإجمالي 199 مليار و584 مليون ريال سنويًا.
والعام الماضي، كشفت وثيقة مسربة من داخل شركة صافر بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن، عن كمية مهولة من الفساد، والنهب من قبل مسئولين في الحكومة الشرعية، في الوقت الذي تعاني اليمن من أزمة خانقة في الوقود.
ومنذ 2015، يتحدث مسئولين يمنيين، عن توقف تصدير النفط اليمني إلى الخارج، غير أن مصادر كشفت، أن التصدير لم يتوقف يومًا واحدًا من حقل صافر النفطي وبقدرة إنتاجية 20 ألف برميل نفط يوميًا.
وأكدت تلك الوثائق أن حزب الإصلاح، لا يزال ينهب النفط اليمني والغاز ، وتهريب كميات هائلة إلى مناطق الحوثيي، لا تعود عائداته إلى الحسابات الحكومية، وإنما لجيوب أشخاص نافذين.
