ضغوط لتشكيل حكومة جديدة في لبنان وسط مخاوف من الفوضى

تجددت الجهود الرامية للاتفاق على حكومة لبنانية جديدة يمكن أن تبدأ في معالجة الأزمة المستمرة منذ عامين، وسط مخاوف من أن يتحول الانهيار المالي اللبناني المدمر إلى فوضى عارمة في القريب العاجل.

ووصل الانهيار إلى نقطة حرجة الأسبوع الماضي مع نقص الوقود المستورد مما أجبر المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها.

وقُتل ما لا يقل عن 28 شخصًا خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما انفجر خزان وقود بينما كان الناس البائسون يسارعون للحصول على البنزين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ميشال عون مع نجيب ميقاتي رئيس الوزراء المكلف يوم الاثنين.

وعبّر عون يوم السبت عن تفاؤله بإمكانية تشكيل حكومة قريبا.

وقال مصدر سياسي رفيع لرويترز “إن الوضع يتطور إيجابيا. (هناك) بعض القضايا التي ينبغي معالجتها، خصوصا الأسماء”. وأوضح المصدر أن الدافع وراء هذا التحرك هو أن “الوضع برمته يتدهور والنظام كله ينهار”.

ودعا حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله المدعومة من إيران يوم الأحد إلى تشكيل الحكومة في غضون يومين أو ثلاثة أيام قائلا إن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع الفوضى وإدارة الأزمة.

وقال أيضا إن حزب الله سيبدأ في جلب المازوت والبنزين من إيران وسيعلن الجدول الزمني قريبا.

وقالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا بعد لقائها بالرئيس اللبناني إن الخدمات الأساسية “وصلت إلى حافة الانهيار”.

وقالت “كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالسلطات ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل … ينزلق فيه الوضع المتردي بالفعل إلى كارثة إنسانية”.

وفي ذروة عقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة دخلت الأزمة مرحلة جديدة الأسبوع الماضي عندما قال البنك المركزي إنه لن يمول بعد الآن واردات الوقود بأسعار الصرف المدعومة.

ويدعم المصرف المركزي فعليا أسعار المحروقات وغيرها من الواردات الحيوية من خلال توفير الدولار بسعر صرف أدنى من السعر الحقيقي لليرة اللبنانية. ويصل سعر الدولار حاليا إلى 3900 ليرة بينما يجري التداول بسعر يتجاوز 20 ألفا في السوق الموازية، وهو ما يستنزف الاحتياطي الذي قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسبوع الماضي إنه يبلغ الآن 14 مليار دولار.

وللاستمرار في تقديم مثل هذا الدعم، قال مصرف لبنان المركزي إنه بحاجة إلى تشريع للسماح بالسحب من الاحتياطي الإلزامي، وهو جزء من الودائع يقضي القانون بالحفاظ عليه.

وتقول الحكومة إنه يجب عدم المساس بأسعار الوقود.

تسببت الأزمة بخسارة العملة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها ودفعت أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

ورغم ذلك، فشلت النخبة الحاكمة في الاتفاق على خطة إنقاذ أو تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في أغسطس آب الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت.

وتم تكليف ميقاتي، وهو رجل أعمال وسياسي لتشكيل الحكومة بعد أن تخلى الزعيم السني سعد الحريري عن محاولاته قائلا إنه لا يمكنه الاتفاق مع عون. وألقى كل واحد منهما باللائمة على الآخر.

المصدر: رويترز