مليشيا الحوثي تُحِيل أكثر من 3 آلاف ضابط للتقاعد اجباريًا وتستبدلهم بهذه الفئة
كشفت مصادر أمنية عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، بإحالة أكثر من 3 الف ضابط إلى التقاعد إجباريا، دون اي مسوغ قانوني.
وقالت المصادر، إن مليشيا الحوثي احالت اكثر من 3 الف ضابط إلى التقاعد وقامت بإحلال عناصرها عوضا عن اولئك الضباط، وفقًا لما أوردته وكالة خبر للأنباء.
ووأوضحت المصادر أن المليشيا قامت بإحالة كافة الضباط الذين رفضوا تنفيذ اوامرها او الانصياع لتوجيهاتها المخالفة للقانون ولكل من رفض أو لم يشارك بدوراتها الطائفية، إلى التقاعد.
وأوضحت المصادر، أن المليشيا أحالت ضباطا من جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) واخرين من مصلحة الأحوال المدنية وممن يعملون في الجوازات للتقاعد الإجباري رغم أن غالبية المحالين للتقاعد لم تتجاوز فترة عملهم السن القانوني للإحالة للتقاعد.
واعتقلت المليشيا الحوثية عشرات الضباط من منتسبي المخابرات اليمنية دون أي مسوغات قانونية ولا زال مصيرهم مجهول حتى لحظة كتابة الخبر.
وبحسب المصادر، أقالت المليشيا كافة الضباط الغير منتمين لها ولسلالتها الطائفية وعينت عناصرها الغير مؤهلين بمناصب اولئك الضباط قبل ان تحيلهم للتقاعد الاجباري.
وفي الأسبوع الأول من يوليو 2021، أفادت مصادر يمنية برلمانية وأخرى نقابية بأن ميليشيا الحوثي بدأت التحضير لتسريح 160 ألف موظف في جهاز الخدمة المدنية بدعوى الإحالة على التقاعد، حيث منحت الميليشيا رئيس مجلس حكمها الانقلابي حقاً حصرياً في توظيف بدلاء عن هؤلاء الذين لا يتسلمون رواتبهم للعام الخامس على التوالي، وسط تحذيرات للميليشيات من انتفاضة شعبية غير مسبوقة.
وذكرت المصادر، أن رئيس حكومة الميليشيات غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور تلقى أوامر من أحمد حامد القيادي المتحكم بقرار الحكومة في صنعاء بحصر من سيتم إحالتهم على التقاعد لبلوغهم الستين من العمر أو لعملهم 35 عاماً.
وأضافت المصادر أن وزير الخدمة في حكومة الانقلاب سليم المغلس بدأ بتنفيذ المجزرة التي ستطال 160 ألف موظف مدني، ومصادرة حقوقهم المالية عن السنوات الخمس الماضية إلى جانب مصادرة علاواتهم وتسوياتهم الوظيفية المنصوص عليها قانوناً وإغراق الجهاز الإداري للدولة بعناصر الميليشيات بدلاً عنهم.
