«المليشيا» تعتقل أمينًا شرعيًا لرفضه تسليم وثائق ملكية خاصة بالمواطنين

قال مصدر محلي بمديرية أرحب (شمال صنعاء)، إن ميليشيا الحوثي تواصل اعتقال القاضي حسين حسين شمار منذ ما يقارب 6 أشهر رغم حالته الصحية الحرجة وكبر سنه.

وأوضح المصدر أن ميليشيا الحوثي استدعت القاضي حسين شمار، إلى مبنى مديرية أرحب أواخر شهر نوفمبر 2021، وعند وصوله إلى مبنى المديرية حبس مباشرة ثم سلم لمباحث العاصمة صنعاء دون ذكر أي سبب لاعتقاله.

وأكد، أن أسرة القاضي شمار علمت مؤخرا، أن التهمة التي وجهت له مليشيا الحوثي هي العمل دون ترخيص وهو ما نفته أسرة القاضي شمار، وفقًا لما نقلته وكالة 2 ديسمبر.

وأوضح المصدر أن القاضي شمار يعمل وفق القانون منذ ثلاثين عاما أمينا شرعيا لمنطقة غولة زندان، وأن التهمة المنسوبة له مجرد تهمة كيدية، وأن هناك أسبابا أخرى لاعتقاله وإخفائه وهي حيازته قواعد وأصولا شرعية لمواطنين وأسر من بيت المنصور وبيت المتوكل رفض تسليمها لمشرفين حوثيين حتى يأتي الورثة الشرعيون لتسلمها.

وكانت ميليشيا الحوثي اعتقلت أكثر من 1200 أمين شرعي من أمانة العاصمة وصنعاء وذمار وعمران، وأودعتهم السجون، خلال الأشهر الستة الماضية، واتخذت ضدهم إجراءات تعسفية وصادرت حقوقهم.

كما أجبرت الميليشيا الأمناء الشرعيين على التنازل عن مناصبهم، وصادرت كل الوثائق التي معهم، واستبدلتهم بأمناء جدد ينتمون الى سلالتها.

وتنفذ ميليشيا الحوثي منذ أكتوبر الماضي حملة تستهدف الأمناء الشرعيين، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي سيطرتها، يقودها المدعو محمد علي الحوثي، بهدف السيطرة على اخصاصهم بموالين لها.

وفرضت مليشيات الحوثي بعموم مناطق سيطرتها قيوداً على بيع العقارات والأراضي، حيث تحتكر عملية البيع والشراء كوسيط بين البائع والمشتري مما يمكنها من احتكار العملية والاستيلاء على أكبر قدر من العقارات والأراضي.

المصدر: وكالة 2 ديسمبر