وثيقة تكشف فساد الشرعية وترفها وسط انهيار العملة وتأزم الوضع الإنساني

كشفت حملة على الانترنت، مقدار ما يتسلمه وزرا في الشرعية اليمنية من مبالغ، تكفي لتغطية مرتبات 72 ألف موظف يمني.

ونشرت حملة «لن نصمت» على صفحته في الفيس بوك، إن مرتبات عدد من أعضاء الشرعية يتسلمون شهريًا 7 مليون دولار صافية، غير البدلات والمكافآت، مشيرًا إلى أنه رقم كبير سيغطي 27 ألف موظف بمعدل 100 ألف ريال للموظف شهريًا.

وأوضح كشف تم نشره، أن تلك الأموال تصرف من عائدات تصدير النفط عبر البنك الأهلي السعودي، ولم يتم توريدها للبنك المركزي في عدن، وهو ما يكشف أسباب انهيار العملة اليمنية، وتجاوزها ألف ريال للدولار الواحد في المناطق المحررة.

وتلك الأموال التي تم الكشف عنها، إضافة إلى انهيار العملة الوطنية في اليمن، يعد أحد المظاهر الرئيسية للفشل الذي رافق الحكومة اليمنية في إدارة الملف الاقتصادي وإخفاقها الذريع أمام ذاتها ومصالح مراكز القوى داخل صف الشرعية إضافة إلى إخفاقها في صراعها الاقتصادي مع المليشيات الحوثية.

ووقفت الحكومة حتى الآن، موقف المتفرج أو العاجز أمام ما يحصل من انهيار في قيمة العملة والتي وصلت لأدنى مستوى لها على الإطلاق حتى الآن بوصول الدولار الأمريكي إلى ألف ريال و260 ريالا يمنيا للريال السعودي.