منفذ جمركي وانقلاب على الشرعية وفرض جبايات على المواطنين .. الإعلان عن “دولة الإخوان” في تعز – وثائق

كشفت وثائق لمحضر اجتماع رسمي بتعز عن جملة من القرارات الخطيرة سيتم فرضها خلال الفترة القادمة من قبل سلطة الإخوان العسكرية في تعز.

ويعود المحضر لاجتماع نشر في وسائل الاعلام تم الثلاثاء الماضي برئاسة قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل وبحضور وكيل المحافظة عارف جامل بصفته “القائم بأعمال المحافظ”، وبحضور القيادات العسكرية الإخوانية وعلى رأسهم مستشار قائد المحور العميد عبده فرحان سالم القائد العسكري للإخوان بتعز ، وقيادة كافة الألوية العسكرية التابعة للمحور، لتلغي ماتبقى من حصور وتواجد للسلطة المدنية وكل ذلك من باب الاستثناء الذي فرضته الظروف والمرحلة.

وبحسب مقدمة المحضر فأن الاجتماع “الاستثنائي والطارئ” جاء لمناقشة “الأحداث الأخيرة التي تشهدها تعز والمتمثلة بقيام قادة كتائب الألوية العسكرية والجرحى بأغلاق مقر ديوان المحافظة وقيادة المحور وجميع المكاتب والمؤسسات التابعة للسلطة المحلية”.

وبدلاً من ادانة هذه الأعمال ساق المحضر مبررات لها بتوقف علاج الجرحى وتأخير صرف مرتبات الجيش وقطع التغذية عنهم ، ليصل الى مبرر اتخاذ القرارات الواردة في المحضر بأنها “حرصاً على منع تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة”.

بداية هذه القرارات كانت اعادة ترتيب وضع الحساب المفتوح في البنك المركزي والخاص بالمحور بحيث يتم الصرف من هذا الحساب تحت توقيع كلاً من قائد المحور ورئيس عمليات المحور ، ما يعني استبعاد توقيع المحافظ ، مع تشكيل لجنة اشرافية ورقابية على الحساب برئاسة مستشار قائد المحور ( القائد العسكري للإخوان بتعز).

وفند المحضر موارد هذا الحساب من خلال فرض جبايات على المواطنين ، بالزام مدير عام مصلحه الهجرة والجوازات برفع رسوم استخراج الجواز من 3500 ريال الى 7000 الف ريال وتوريدها الى الحساب.

المورد الثاني الذي حدده الاجتماع لتغذية الحساب هو فرض “رسوم اضافيه تعادل نفس الرسوم الجمركية القانونية على الدرجات والمركبات والزام مدير عام الجمارك بالتنفيذ “، من خلال نصب نقطة جمركية في مدخل المحافظة تقوم بتحصيل ذلك ، وتحصيل رسوم جمارك ” على المشتقات النفطية والمهربات من بضائع وسجائر ومفرقعات وسماد” ، ما يعني السماح لها.

ويشابه هذا الإجراء ما تقوم به جماعة الحوثي الانقلابية من فرض جمارك جديدة على السيارات المجمركة والبضائع القادمة من المناطق المحررة بسبب عدم اعترافها بالشرعية ، ما يعني اعلان دولة خاصة بالإخوان بتعز.

ويضيف المحضر في تخصيص موارد لحساب المحور ، بفرض توريد مبلغ اثنين مليون ريال يوميا من قبل مكتب الضرائب عبر متعهد ضريبه القات بواقع ستين مليون شهريا ، مع الزام متعهد ضريبه القات “بتقديم مبلغ اسعافي والمحدد قدره أربعمائة وعشرين مليون ريال”.

وأعاد المحضر الحديث عن “توريد قسط يوم من مرتبات الموظفين المدنيين “، رغم رفض وزارة المالية في عدن لذلك وتهديدها بنقل عملية الصرف من تعز الى عدن وهو ما اجبر السلطة بتعز الى صرف راتب الشهر الماضي دون خصم.

كما اقر الاجتماع “توريد الاقساط على مرتبات الجيش والامن الشهرية لحساب المحور، ولم يكتفي بهذه الموارد ، بل اقر المحضر بأن تقوم قيادة المحور وقيادة السلطة المحلية “بالجلوس مع باقي المكاتب الايراديه لتحديد رسوم اضافيه تورد لحساب المحور”.

الاجتماع اقر تشكيل لجنة مشتركة من “المختصين في قيادة المحور وقيادة السلطة المحلية للوقوف امام موارد المحافظة وذلك لإعادة تفعيلها وتحسينها ومعالجه جميع المعوقات والتجاوزات التي تؤدي الي اهدار وضياع تلك الموارد”

محدداً موارد المحافظة تتحدد بكلاً من موارد السلطة المحلية ، وموارد الجيش من الحكومة ووزارة الدفاع واقساط الجرحى، وخصميات الاقساط الشهرية لمرتبات المدنيين ، وتبرعات المواطنين ورجال الاعمال تبرعات الجمعيات والمنظمات واي موارد اخرى واستثناء المحضر  رديات رواتب واقساط العسكرين والامنيين.

اللافت في المحضر هو اقراره بشكل غير مباشر بوقوف الوية المحور وراء الفوضى والاعتداءات الحاصلة في تعز ، فبعد تحديده لموارد الحساب ، أشار الى تحميل “قائد المحور وقادة الألوية العسكرية المسؤولية الكاملة والمتعلقة بالممارسات والاختلالات والتجاوزات الغير قانونيه والصادرة من افراد وقيادة الكتائب والجرحى”.

حيث الزمهم بـ “اعادة الممتلكات الخاصة والعامة من افراد وقيادات تتبع الويتهم ” و “منع السطو علي الاراضي العامة والخاصة ومنع تواجد افراد الألوية واطقمهم في اي أرضية” ،  وكذا “تسليم جميع المطلوبين امنيا في قضايا جنائية من افراد يتبعون الالوية”.

كما الزم المحضر قائد المحور وقادة الألوية العسكرية أيضاً بـ ” منع ومحاسبة المتسببين في اغلاق مؤسسات الدولة وقطع الشوارع” ، وكذا ” ترفيع جميع النقاط العسكرية التابعة للألوية العسكرية ابتداءً من اول نقطه في هيجه العبد حتي اخر نقطه في داخل المدينة”.

واقر الاجتماع أيضاً توريد النسبة المخصصة من موارد السلطة المحلية كنسب محددة على المحاور التالية دعم معارك التحرير والجبهات والجرحى  ودعم الجانب الامني وترسيخ هيبة القانون ودعم الجانب الخدمي والطوارئ الى “حساب الدعم والاسناد طرف البنك المركزي”.

ويكون بذلك قد سطى الاخوان وعساكرهم على ماتبقى منو السلطة المدنية وجردوها من وظيفتها لتكون صوريه وتابعة لسلطة العسكر وما الأشكال والتصرفات المختلفة التي اغلقت مقر السلطة والمكاتب اكثر من مرة ومؤخراً( اللجنة المشتركة للجبهات والجرحى) والتي اعلنت عن نفسها ببيان واغلقت المكاتب ثم امرت بالفتح الا اداة بيد قادة الإخوان ومحورهم والويتهم وينفذون توجيهاتهم وما اعلانهم اغلاق مقر المحور مؤخرا الا تمثيلية لصرف النظر عن من يقودهم ويخطط لهم.