إعدام بتهمة التواصل مع الدولة

أصدرت الشعبة الإستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء، اليوم الأحد، حكماً بإعدام 4 من المختطفين المحتجزين في سجون الجماعة الموالية لإيران.

وحسب المحامي عبدالمجيد صبرة المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين لدى المليشيات إن المحكمة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بشعبتها الإستئنافية أيدات حكماً إبتدائياً سابقاً قضى بالإعدام “تعزيراً” بحق أربعة من المختطفين لدى الجماعة، بتهمة “التخابر وإعانة العدوان والتواصل مع الحكومة اليمنية”.

وحسب المحامي صبرة فإن الأربعة الذين قضت المحكمة الخاضعة للحوثيين بإعدامهم هم محمد هادي ظافر وعلي محمد علي الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبد المجيد عبد الحميد محمد علوس.

وتسيطر جماعة الحوثيين، منذ انقلابها على الرئيس هادي وسيطرتها على مؤسسات الدولة، على المحاكم في مناطق سيطرتها وتستخدمها لإدانة ومعاقبة خصومهم من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم.

ولا يزال مئات المحتجزين في سجون الجماعة بعضهم مضى عليهم خمس سنوات وتحرك الجماعة، بين الحين والأخر، ملفات قضائية ضد صحفيين ونشطاء وسياسيين في المحاكم الخاضعة لسيطرتها.

ويصادف الحكم مرور عام كامل على اتفاقية السويد بين الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، برعاية الأمم المتحدة، والتي تتضمن الإفراج عن السجناء لديها، إلا أنها لم تلتزم في بنود الاتفاقية سواء العسكرية أو السياسية أو الإنسانية.