وكالة: عصابة في الشرعة تستخدم ميناء قنا بشبوة لتهريب النفط الايراني للحوثيين
كشفت مصادر ملاحية واقتصادية عن استخدام عصابات في الشرعية يقودها محافظ شبوة محمد صالح بن عديو الذي ينتمي للاخوان المسلمين ميناء قنا لتهريب المشتقات النفطية وبعض القطع الداخلة في صناعة الصواريخ لمليشيات الحوثي.
ونقلت وكالة خبر عن مصادر لها، بدخول 4 سفن محملة بأكثر من 47 ألف طن من الوقود تم تهريبها ونقلها من ميناء قنا برا إلى السوق السوداء ومناطق الحوثيين، وتم التحايل والتهرب من دفع الرسوم الضريبية والجمركية على تلك الشحنات إلى البنك المركزي في عدن.
وبحسب المصادر فان الشحنات كانت عبارة عن نفط ايراني اشتراه تجار لصالح محافظ شبوة، ليتم بيعه لمليشيات الحوثي، باسعار مخفضة، ليضاف إلى ما تم كشفه سابقا عن ادخال شحنات وقود ايراني لمليشيات الحوثي وبوساطة قطرية وعبر تجار يمنيين.
وأوردت المصادر تفاصيل السفن الثلاث التي دخلت ميناء قنا خلال الثلاثة الشهور الماضية، منها سفينة T SEA CHALLENGER والمحملة بـ 11 ألف و 502 طن متري من الديزل وتتبع التاجر المقبلي ودخلت بتاريخ الثالث من مارس 2021م.
فيما الباخرة الثانية MT VALIANT دخلت بتاريخ 26 ابريل 2021م، محملة بـ 11 ألف و 498 طن متري محملة بالديزل وتتبع التاجر نفسه، فيما تحمل الباخرة كاترينا بـ 11 و 377 طن متري من الديزل وتتبع تاخرا اخوانيا يدعى جمال.
وكشفت المصادر عن محاولات تفريغ السفينة الرابعة والتي دخلت الاربعاء ميناء قنا وعلى متنها أكثر من 13 ألف طن متري من البنزين بدون تراخيص ولافحص ولاجمارك ولا ضرائب ولا اعتراض من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وكان محافظ شبوة الاخواني أوقف بشكل تعسفي شركة كيو اي زد التي وقعت عقد تشغيل الميناء وقام بنهب وتهريب مشتقات نفطية تقدر ب 10 مليار ريال تابعة للشركة من ميناء قنا، وهي الشحنة الوحيدة التي استوردتها الشركة منذ افتتاح الميناء.
وقال مصدر مسؤول في الشركة، في بيان صحفي في ابريل الماضي، إن سبب إلغاء محافظ شبوة الاتفاقية الاستثمارية المبرمة معها والخاصة بإنشاء ميناء قنا، هو إصرار محافظ المحافظة محمد بن عديو على فرض نسبة خاصة له ولشريکه تسلمها الشركة بصورة مخالفة للقانون، وفرض اتاوات على كل شحنة وكل لتر مشتقات نفطية.
وبحسب المصادر فإن محافظ شبوة يستخدم الميناء بعد إيقاف الشركة بشكل بلطجي وهمجي والاستيلاء على الميناء بالقوة للقيام بعملية تهريب المشتقات النفطية بعيدا عن سمع ونظر الدولة.
واستغربت المصادر دخول 4 بواخر بدون اعتراض المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الاعلى أو الخلية وحتى الحكومة وهو ما يثير الريبة والشكوك حول تورط جهات عليا في مسألة التهريب، لافتة الى أن هذه الجهات عادة ما تتعامل بمبدأ الشك مع الشركات العاملة في مجال تجارة المشتقات النفطية إذ تبدي ملاحظاتها على أدق التفاصيل بينما تتغاضى مع النفط الذي يهربه محافظ شبوة حيث ان الباخرة رقم 2 هي نفس الباخرة رقم 4 بمعنى أنها افرغت حمولتها وغادرت ثم عادت محملة مرة أخرى بكل أريحية.
وحملت المصادر رئيس الحكومة معين عبدالملك مسؤولية استمرار استخدام ميناء قنا في تهريب الوقود والقطع العسكرية لمليشيات الحوثي، وتغاضيه عن مسألة ايقاف تدفق مثل هذه الشحنات المشبوهة، مؤكدين ان ذلك يحمل اكثر من علامة استفهام حول امكانية تورطه في عمليات تضر بمصالح الوطن العليا.
وكانت شركة (Q.Z.Y) التابعة لرجل الاعمال العمودي وقعت عقد تشغيل ميناء قنا مع السلطة المحلية بمحافظة شبوة وبعد تدشين العمل بالميناء طلب محافظ شبوة نسبة خاصة له ولشريکه تسلمها الشركة بصورة مخالفة للقانون، وعند رفض الشركة ذلك قام بفرض اتاوات منها فرض بيع 35٪ من كل شحنة لشركة النفط بسعر الكلفة، بالإضافة لفرض مبلغ 70 ريال لكل لتر تدفع للسلطة المحلية وهو ما رفضته الشركة کون ذلك يخالف شروط الاتفاقية الموقعة مع المحافظ.
وبعد ذلك قام المحافظ بارسال مليشيات يرتدون زيا مدنيا واخرين يرتدون زي القوات الخاصة واقتحموا الميناء رفقة مدير فرع شركة النفط بشبوة صالح الكديم واستولوا على الديزل التابع للشركة والذي يقدر ب10 مليارات ريال ونهبه وتهريبه، وهي الشحنة الوحيدة التي وردتها الشركة المشغلة.
بعد ذلك قام المحافظ بفرض السيطرة على الميناء وطرد الشركة المشغلة واستخدام الميناء لتهريب المشتقات النفطية حيث دخلت خلال الفترة الماضية 4 بواخر.
مع العلم ان الشركة المشغلة رفعت دعوى قضائية على مدير شركة النفط في محكمة شبوة.
وأكدت المصادر أن المكتب التنفيذي بالمحافظة لا يملك الصلاحيات القانونية لالغاء هذه الاتفاقيات حيث حددت الاتفاقية الموقعة بين شركة (Q.Z.Y) ومحافظ المحافظة، والشركة ووزارة النقل لذات الغرض الأسس الواجب اتباعها في حال نشوء نزاع بين أطراف الاتفاقية، لافتا الى انه قد غاب على الأخ المحافظ الذي أقحم المكتب التنفيذي في هذه القضية المواد المنظمة لأسس إلغاء الاتفاقية وفض النزاع والتي حددت في حال حدوث النزاع يتم الفض من خلال اللجوء الى التحكيم الدولي في أحد المراكز الدولية.
وتؤكد المصادر الى ان السبب الرئيس لإلغاء العقد هو إصرار محافظ المحافظة على فرض نسبة خاصة له ولشريکه تسلمها الشركة بصورة مخالفة للقانون، وعند رفض الشركة ذلك فرض اتاوات منها فرض بيع 35٪ من كل شحنة لشركة النفط بسعر الكلفة، بالإضافة لفرض مبلغ 70 ريالا لكل لتر تدفع للسلطة المحلية وهو ما رفضته الشركة کون ذلك يخالف شروط الاتفاقية الموقعة مع المحافظ، مؤكدا بأن كل ما طالب به المحافظ قد تم طرحه أمام الوسطاء ولا يمكنه انکار ذلك.
