مشتركو «يمن موبايل» يقاطعون حملات التبرع للحوثيين

كشف مصدر في شركة يمن موبايل الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بصنعاء، أن مشتركي الشركة لم يستجيبوا لدعوة الميليشيا للتبرع لموازنتها العسكرية.

وأعلنت ميليشيا الحوثي مطلع الشهر الماضي حملة تبرع بالمال عبر شركة يمن موبايل لدعم جبهات مأرب التي منيت فيها بهزائم وخسائر كبيرة، وحملة واسعة النطاق في مناطق سيطرتها تحت يافطة التصنيع الحربي.

لكن المواطنين لم يلبوا النداء، فهم يتمنون زوالها ويحملون كرهاً عميقاً لها كونها منعت عليهم الرواتب والخدمات وحولت 80% من السكان إلى فقراء، ومتسولين للمساعدات.

مصدر في شركة يمن موبايل طلب عدم كشف اسمه، أكد لـ” وكالة 2 ديسمبر” أن تبرعات المشتركين لم تتجاوز مائة ألف ريال، غالبيتها استقطعت مباشرة من رصيد بعض المشتركين الذين ردوا بالسخرية والشتم والتهكم على رسالة بعثتها الشركة لمشتركيها البالغين أكثر من 6 ملايين.

فشَل الميليشيا في خلق استجابات تبرع طوعية من المواطنين، دفعتها لتوزيع مظاريف خاصة على المنازل والمحال التجارية، تطالبهم بالتبرع لحملاتها.

ووصف مواطنون تلك المظاريف بأنها مظاريف “استخباراتية” طبع عليها اسم المتبرع كاملا وأرقام ورموز، يعتقدون أنها متعلقة ببيانات كل شخص لدى الدوائر الأمنية والاستخباراتية الحوثية.

منذ انقلاب الميليشيا على الدولة، أطلقت المئات من حملات التبرعات تحت مسميات متعددة، منها دعم البنك المركزي والمولد النبوي ويوم الشهيد والتبرع لحزب الله ذراع إيران في لبنان، والمجهود الحربي، وصناعة الصواريخ، كاستراتيجية لغسل أموال الدولة وتمويل الحرب.

تؤكد تقارير المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، أن السلع الغذائية متوفرة في الأسواق بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، لكن المواطنين لا يقدرون على شرائها، لأنهم لا يملكون المال، كونهم حرموا من رواتبهم ومداخيلهم الخاصة، مع ندرة فرص العمل.

يقول مراقبون إن الميليشيا الحوثية تتعمد نشر صور وفيديوهات لعرض أموال تزعم أنها تبرعات من المواطنين، والتي هي أموال الدولة أصلاً، لتتنصل عن دفع المرتبات وتمويل الخدمات العامة الأساسية، وتبعث رسائل سياسية.

وأضافوا: تتخذ ميليشيا الحوثي من إعلان حملات التبرعات غطاء لنهب أموال الدولة، ورسالة سياسية بأن المواطنين في صفها ويشاركون في الحرب بالتبرع بأموالهم.

وكان تقرير مراقبي عقوبات الأمم المتحدة المستقلين في اليمن، قد كشف أن ميليشيا الحوثي جمعت على الأقل مليار و800 مليون دولار من عائدات الدولة في 2019 للمساعدة في تمويل مجهودها الحربي.

وأشار التقرير الأممي، إلى أن الميليشيا تجمع الضرائب وإيرادات الدولة الأخرى اللازمة لدفع رواتب الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينما الموظفون بغير مرتبات، ولا يحصل المواطنون على الخدمات الأساسية.

• نقلًا عن وكالة 2 ديسمبر