فرض الإقامة الجبرية على الفريق الأممي بالحديدة
فرضت المليشيا الحوثية الموالية لإيران الإقامة الجبرية على الفريق الأممي لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، وقيدتهم من الحركة والتحرك لممارسة أعمالهم بحرية وفقًا للقانون الدولي.
وأوضح وضاح الدبيش الناطق الرسمي للقوات المشتركة في الحديدة، إن المليشيا الحوثية، أوكلت عنصرين من مسلحيها إلى السفينة الأممية الراسية في البحر والتحكم بفريق البعثة، وصل الأمر إلى إدارتهم بالاجتماعات اليومية التي تعقد الثامنة مساء لمناقشة تقارير نقاط المراقبة.
وبيّن أن الفريق الأممي أصبح خاضعًا ومستسلمًا خانعًا، إلى درجة أن التقارير التي تعدها البعثة يصيغها الحوثيين لصالح حركتهم الإرهابية، وذلك يتضح جليًا من خلال عدم إدانة البعثة لكل الخروقات التي ترتكبها المليشيا الحوثية للهدنة لأممية ووقف إطلاق النار.
وقال “الدبش”، لـ «الحديدة لايف» إنه وبسبب فرض الحوثيين رقابة لصيقة على 70 من المراقبين الأمميين ومحاصر تهم من قبل ميليشيا الحوثي: «وجهنا خطاباً إلى الأمم المتحدة طالبنا فيها بنقل مقر إقامة البعثة إلى مناطق سيطرة الشرعية أو جيبوتي حتى تستطيع أداء مهمتها بعيداً عن الضغوط والقيود التي تفرضها الميليشيا عليهم».
والخميس 16 يناير 2020، أعرب عن قلقه من القيوم التي تفرضها المليشيا الحوثية الموالية لإيران على البعثة الأممية وفريق المراقبين الدوليين في الحديدة، داعيًا الحوثيين للسماح للفريق الدولي بأن يتحركوا بحرية تامة لمراقبة وقف أطلاق النار، وهو ما يؤكد حديث المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي.
ووفق ما ذكره الدبيش فإن الميليشيات وبعد يوم من تجديد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الرقابة في الحديدة ردت ميليشيا الحوثي ومنعت ثلاثة مراقبين آخرين من دخول البلاد إلى جانب أربعة سابقين بسبب تأكيدهم أن الميليشيا خرقت اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الشرعية لا تثق بقدرات رئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال الهندي، ابيهجيت جوها، على إمكانية تفعيل عمل المراقبين الدوليين وتنفيذ كافة بنود اتفاق ستوكهولم.