التحالف: اقتراب تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء 16 ديسمبر 2020، أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة.

وأكد أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.

الأطراف ملتزمة
ويؤكد التحالف خلال هذه الفترة، التزام الحكومة الشرعية التام وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، وسط محاولات إعلامية إخوانية لإفشال هذا الاتفاق.

وكشف التحالف، أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية، مشيراً إلى أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف.

حكومة يمنية من 24 وزيراً
وبداية شهر ديسمبر الجاري، تم التوافق، على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكلف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 29 يوليو 2020، معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وفقاً لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، التي أعلنتها المملكة العربية السعودية.

وتضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، ووقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

توقيع اتفاق الرياض
وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 فبراير 2019، على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين.

وتضمن الاتفاق 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل، (تم تعيين محافظًا ومدير أمن لعدن).

ونص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

كما نص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.

وتسيطر قوات “الانتقالي الجنوبي” على محافظات عدن ولحج والضالع، إضافة إلى مدينتي زنجبار وجعار كبرى مدن أبين، فيما تسيطر قوات الحكومة على مدينة شقرة، وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى شبوة.