وزير : المسودة الأممية لحل الأزمة اليمنية تجاوزًا لقرارات الشرعية الدولية

انتقد وزير الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية، عبدالرقيب فتح، مساء الإثنين 10 نوفمبر 2020، المسودة الأممية لحل الأزمة في اليمن، معتبراً إياها تجاوزاً لقرارات الشرعية الدولية، في إشارة لقرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص اليمن.

وقال فتح، على حسابه في “تويتر”:إن “غريڤيث يحاول من خلال الاعلان المشترك (مسودة الحل) جعل الوضع الإنساني هو الأساس للحرب في اليمن وليس انقلاب الحوثيين”.

واعتبر الوزير اليمني، أن “إعلان مسودة الحل يتجاوز قرارات الشرعية الدولية”.

وكان مصدر في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، قال إن أطراف النزاع تسلمت، الإثنين، النسخة النهائية من المسودة الأممية لحل الأزمة التي يعمل عليها المبعوث الأممي مع الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الموالية لإيران، منذ مطلع العام الجاري.

وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريحات صحفية أن الحكومة اليمنية والحوثيين تسلما نسخة أخيرة من مسودة “الإعلان المشترك” لإنهاء الصراع في البلاد.

وأوضح المصدر، أن المسودة الأممية النهائية تتضمن عدة بنود أبرزها، وقف إطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية، واتخاذ تدابير اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب.

وأشار إلى أن المسودة النهائية تنص أيضاً على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فور التوقيع عليها من طرفي الصراع، وتشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ممثلين عسكريين من الطرفين.

مؤكداً أن المسودة تتضمن أيضا إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا من الجانبين، وفق اتفاق ستوكهولم، إضافة إلى صرف رواتب جميع الموظفين، وفقا لكشوفات عام 2014.

كما تشمل بنود المسودة على فتح مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، ورفع القيود عن دخول السفن والحاويات التجارية والنفط والسلع المختلفة إلى ميناء الحديدة، والسماح الفوري بإجراء الإصلاحات الضرورية لناقلة صافر النفطية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثيين بشأن المسودة الأممية.

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تفلح في ذلك حتى الآن.

وسبق للأمم المتحدة، أن رعت اتفاقًا بين المليشيا الحوثية الموالية لإيران والحكومة اليمنية، فيما يخص الحديدة، لكنها فشلت في إقناع الحوثيين بتنفيذ بندًا واحدًا من بنود اتفاقية ستوكهولم منذ توقيعه في 13 ديسمبر 2018، ومنحت المليشيا الحوثية الحياة بذلك الاتفاق بعد أن كانت قد شارفت على السقوط.