واشنطن تتوعد حزب الله وحلفاءه عقب تكليف الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية

أعلن مسؤول أميركي، الخميس، أن بلاده ستواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه في لبنان بعد ساعات على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، واعتبر أنه يجدر بأي مجلس وزراء جديد تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، في حديث مع صحافيين “الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات ضد حزب الله وحلفائه اللبنانيين” والمتورطين في “الفساد”.

وأضاف “سنواصل بغض النظر عن محادثات ترسيم الحدود (بين لبنان وإسرائيل)، وبغض النظر عن تشكيل الحكومة”.

وفرضت واشنطن التي تصنف حزب الله مجموعة “إرهابية” وتفرض عقوبات عليه منذ سنوات، الشهر الماضي عقوبات على وزير المالية السابق، علي حسن خليل، وهو نائب عن حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، وعلى وزير

وبعد تكليفه تشكيل الحكومة، وعد سعد الحريري، الشعب اللبناني بوقف الانهيار الذي يهدد الاقتصاد والمجتمع. وتعهد بأن يشكل “سريعاً” حكومة “الفرصة الأخيرة” للبنان. وأضاف أن الحكومة اللبنانية ستكون من “مستقلين غير حزبيين”، ووفق المبادرة الفرنسية. وأكد الحريري عزمه على وقف الانهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، كلف رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

واختُتمت الاستشارات النيابية المُلزمة في بعبدا، بحصول الحريري​ على 65 صوتاً من أصوات النواب.

وكان عون قد أنهى اجتماعات مع أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس، لتسمية رئيس جديد للوزراء، بعد أن أدت خلافات على مدار أسابيع إلى تأخير الاتفاق على حكومة جديدة يمكنها العمل على انتشال البلاد من أزمتها المالية.

وذكرت الرئاسة اللبنانية على تويتر أن كتلة الوفاء للمقاومة التي تضم “حزب الله” وحركة “أمل” لم تسمِّ أحدًا لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت مصادر في وقت سابق إنه سيتم تكليف ئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، وهو رئيس وزراء سابق، بتولي المنصب مرة أخرى خلال المشاورات الرسمية مع الكتل النيابية. إلا أنه سيواجه تحديات كبرى لتجاوز الشقاق في المشهد السياسي اللبناني وتشكيل حكومة جديدة.

وسيتعين على أي حكومة جديدة التعامل مع انهيار مالي يزداد سوءا يوما بعد يوم ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتداعيات الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس آب وأودى بحياة نحو 200 شخص.

عون يحمل الحريري مسؤولية “الفساد”
وعشية تسميته، حمّل الرئيس عون الأربعاء الحريري مسؤولية معالجة الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح ولكن من دون أن يسميه، متهماً القوى السياسية بالتسبّب بالأزمة التي آلت إليها البلاد.

ويجري عون الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، بعدما أعلنت غالبية من النواب تأييدها لتسمية الحريري، علما أن الأخير كان يترأس الحكومة التي أجبرت على الاستقالة منذ أكثر من سنة تحت ضغط الشارع الذي انتفض على كل الطبقة السياسية مطالباً برحيلها تحت شعار “كلن يعني كلن”.

وتوجّه عون في كلمة من القصر الرئاسي إلى النواب بالقول “أملي أن تفكروا جيداً بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدوليّة، لأنّ الوضع المتردّي الحالي لا يمكن أن يستمر بعد اليوم، أعباء متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين”.

وأضاف “اليوم مطلوب مني أن أكلّف ثم أشارك في التأليف، عملاً بأحكام الدستور، فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الاصلاح؟”.

معارضة لتسمية الحريري
ويعارض التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون تسمية الحريري. لكن غالبية نواب الطائفة السنية التي ينتمي إليها الحريري ونوابا آخرين أعلنوا أنهم سيسمونه. ولم يعلن حزب الله موقفه، لكن المحللين السياسيين يؤكدون أنه راض بتسميته، بدليل إعلان أبرز حلفائه، حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، تأييد الحريري لرئاسة الحكومة.

وحصلت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 تظاهرات شعبية غير مسبوقة في لبنان استمرت أشهرا، ودفعت حكومة الحريري إلى الاستقالة بعد نحو أسبوعين. وحمّل اللبنانيون في “ثورتهم” المسؤولين السياسيين الذين يحكمون البلاد منذ عقود مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي بسبب تفشي الفساد والصفقات والإهمال واستغلال النفوذ.

في 15 كانون الثاني/يناير 2020، تسلمت حكومة من اختصاصيين برئاسة حسان دياب السلطة لمدة سبعة أشهر، لكنها لم تنجح في إطلاق أي إصلاح بسبب تحكم القوى السياسية بها.

المبادرة الفرنسية
في آب/أغسطس، تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمساعدة في حل الأزمة وزار لبنان مرة أولى ثم مرة ثانية في الأول من أيلول/سبتمبر. وانتهت الزيارة الثانية بالإعلان عن مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصت على تشكيل حكومة تتولى الإصلاح بموجب برنامج محدد، مقابل حصولها على مساعدة مالية من المجتمع الدولي.

لكن القوى السياسية فشلت في ترجمة تعهداتها ولم ينجح السفير مصطفى أديب الذي سمي لتشكيل الحكومة بتأليفها بسب الانقسامات السياسية.

وبعد اعتذار أديب، منح ماكرون في 27 أيلول/سبتمبر مهلة جديدة للقوى السياسية من “أربعة إلى ستة أسابيع” لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية بـ”خيانة جماعية”.

“إما الإصلاحات.. أو الانهيار”
وفي موقف لافت، حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان الأربعاء من أنه “إذا لم يقم لبنان بالإصلاحات المطلوبة، فإنّ البلد نفسه معرّض للانهيار”. وانتقد عودة “النزعات القديمة، والمحاصصة حسب الانتماءات، حسب الطوائف” فيما “لا يسمح الوضع” الحالي بذلك.

ويبدو واضحاً أن عودة الحريري إلى ترؤس الحكومة يندرج ضمن المبادرة الفرنسية.

وقد أعلن الحريري أخيرا أنه مرشّح لرئاسة الحكومة ضمن ثوابت المبادرة الفرنسية. وقال إنه يعتزم تشكيل حكومة اختصاصيين تضع خلال ستة أشهر الإصلاحات على سكة التنفيذ.

واتهم عون قوى سياسية من دون أن يسميها بعرقلة مساعي الإصلاح، وآخرها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وقال “حين حملت مشروع التغيير والإصلاح في محاولة لإنقاذ الوطن، رفع المتضررون المتاريس بوجهي”، مضيفاً “الإصلاح بقي مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماماً”.

حملة شعبية ضد عون
ويتعرض عون لحملة عنيفة من شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يضعونه في مصاف كل السياسيين العاجزين والعاملين من أجل مصالحهم الخاصة.

وتظاهر بضعة أشخاص مساء في وسط بيروت ضد عودة الحريري، وأعربوا عن رفضهم لكامل الطبقة السياسية. واعترضهم آخرون مؤيدون للحريري هتفوا دعماً لتسميته وحذروا المتظاهرين من الاقتراب من مقر إقامته، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وعملت القوى الأمنية والعسكرية على الفصل بين المجموعتين.

وعمد أشخاص، قالت وسائل إعلام محلية إنهم من مناصري الحريري، إلى إحراق “قبضة الثورة”، وهو مجسم في وسط بيروت يُعد شعاراً لحركة الاحتجاجات الشعبية. ونفى تيار المستقبل أي علاقة له بالأمر.