طعنة إخوانية للسعودية في ملف تبادل الأسرى وتفاصيل وصفقات سرية تكشف لأول مرة (حصري)

أفادت مصادر مطلعة في جنيف عن تفاصيل دقيقة ومهمة حول مصير المحادثات بين الحوثيين والشرعية بخصوص تبادل الأسرى التي بدأت الجمعة 18 سبتمبر 2020، في مدينة مونترو السويسرية.

وقالت المصادر، إن وفد الشرعية والوفد السعودي المرافق له وصلوا إلى المحادثة دون أن يعلموا عن أي تفاصيل أو معلومات، عدى رئيس الفريق الإصلاحي هادي الهيج.

وكشفت المصادر أن حزب الإصلاح (تنظيم الإخوان )، وجهة طعنة قوية للشرعية والتحالف خلال المفاوضات الجارية بخصوص الأسرى كشفت حجم الغدر والخيانة التي يمارسها حزب الإصلاح ضد الشرعية والسعودية.

وخلال المحادثات التي كان مزمع فيها الإفراج عن الأسرى من الجانبين، ركز الوفد على الإفراج عن شقيق هادي ناصر منصور فيما تم تجاهل مصير وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وفيصل رجب وآخرين، وتأجيل ذلك إلى محادثات أخرى.

وفي المفاوضات قدم فريق الشرعية والسعودية كشف بأسماء عدد من الأسرى لديهم، ليبادلهم بأسرى لدى الحوثيين؛ إلا أن المفاجئة كانت أن الحوثيين ابلغوا الوفد والفريق الاممي أن من في كشف الأسرى المقدم من الشرعية والسعودية قد وصلوا إلى صنعاء في فترات سابقة خلال عمليات تبادل الأسرى التي جرت بين الإصلاح والحوثيين بشكل منفرد وجانبي.

وأوضحت مصادر، أن رد الحوثيين على قوائم الأسرى التي عرضها التحالف العربي، آثار خلافات داخل الفريق السعودي والشرعية وخاصة رئيس الفريق السعودي (ف الشهراني) الذي وجد نفسه أمام مقلب كبير وطعنة إخوانية للسعودية أفشلت مساعيه للإفراج عن الأسرى السعوديين وحلفائهم الذين هم لدى الحوثي..

وتحدثت المصادر أن الإخوان عرضوا تقديم كشف بأسرى لعدد ٢٠٠ أسير، ١٥٠ منهم من مأرب و٥٠ من الجنوب؛ إلا أن المجلس الانتقالي رفض ذلك كون تلك الصفقات مشبوهة وتخدم مصالح تنظيم الإخوان والحوثيين فقط.

وبينت ذات المصادر، أن غدر وخيانة الإصلاح تسببت بوقف المفاوضات وتأجيلها إلى جلسة أخرى في العاصمة الأردنية عمان مع إيقاف تبادل الأسرى السرية بين الطرفين.

وسويسرا هي ثالث دولة تحتضن مشاورات يمنية بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمعتقلين.

وفي في مشاورات ستوكهولم ديسمبر 2018، اتفقت الحكومة والحوثيين على تبادل الأسرى والمعتقلين الكل مقابل الكل، وتبادل الطرفان حينها قوائم تضم أسماء أكثر من 15 ألف شخص، هم 8200 شخص للحكومة، و7 آلاف للحوثيين وحددت حينها مدة 20 يوما لتنفيذ الاتفاق؛ إلا أن تخاذل الإخوان المسلمين والصفقات السرية بين الحوثيين، أجل ذلك، وشكل عائقًا في تبادل الأسرى (الكل مقابل الكل).

واختطفت المليشيا الحوثية بعد تلك الاتفاقية وتحديدًا في 2019، 1326 مدنيًا، وأحالت 57 مختطفاً للمحاكمة وأصدرت المحكمة الجزائية بصنعاء أحكاماً بالإعدام على 47 مدنياً مختطفاً.