الرئيس التونسي يتوعد المتآمرين على الدولة

توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، بأن الجيش سيواجه بحسم من يتآمرون مع الخارج على الشرعية في بلاده.

وقال سعيد في بيان نشرته الرئاسة التونسية، غداة زيارته لمقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش في محافظة بنزرت (شمال) ومقر وزارة الداخلية بالعاصمة تونس، إن “كل من يتآمر على الدولة التونسية ليس له مكان فيها”، مؤكدا أن “القوات المسلحة جاهزة في كل وقت ومكان، وستواجه بقوة كل من يتعدى على الدولة أو يفكر مجرد التفكير بتجاوز الشرعية”.

وأضاف الرئيس التونسي أن “من يفكر بأن يتعدى على الشرعية من الخارج أو الداخل، فإن القوات المسلحة ستتصدى للمؤامرات التي تحاك (..) جيشنا الوطني البطل لا يقبل إلا الانتصار أو الاستشهاد”.

وتابع “أعلم جيدا تفاصيل ما يقومون به وما يسعون إلى تحقيقه، وما يقولون على مآدبهم وفي لقاءاتهم”، دون ذكر تفاصيل أكثر بشأن هويتهم.

واوضح سعيد أنه “سيتم إفشال الفوضى التي يسعون إلى إدخالها في البلاد بإرادة الجيش وعزيمته مهما كانت التضحيات (..) لن نقبل أبدا بأن يكون هناك عملاء يتآمرون لإدخال تونس في الفوضى”، مؤكدا أنه لن “يقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين، ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها سعيد عن مؤامرات تحاك ضد بلاده بالتعاون مع أطراف خارجية، إذ قال في إحياء ذكرى الثورة التونسية، ديسمبر/ كانون الأول 2019، إنه “سيعمل رغم المناورات والمؤامرات التي تحاك في الظلام على تحقيق مطالب الشعب التونسي”.
وقال في يونيو/ حزيران الماضي أن “هناك مؤشرات كثيرة حول تدخلات خارجية في تونس من قبل قوى تحاول إعادة تونس إلى الوراء، وهناك من أراد التواطؤ معها من الداخل”، دون تقديم توضحيات بهذا الخصوص.

وتأتي تصريحات وتحذيرات سعيد بالتزامن مع الصراع التي تشهده الجارة ليبيا خاصة منذ تدخل تركيا العسكري فيها دعما حكومة الوفاق التي يسيطر عليها الإخوان في طرابلس.

وحاولت أنقرة استمالة تونس لكسب دعمها لحكومة الوفاق معولة على مساعدة حركة النهضة الإسلامية التي تسيرط على البرلمان والحكومة التونسية، لكن الرئاسة التونسية أكدت أكثر من مرة مواصلة حيادها في الملف الليبي داعية إلى الحل السياسي والسلمي بين الليبيين أنفسهم رافضة التدخل الخارجي.
وشهدت تونس في الفترة الأخيرة دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحركات احتجاجية لناشطين سياسيين أمام البرلمان للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة فيما أودعت عدة كتل ونواب عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يرأس حركة النهضة أيضا.

وقال حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الموقعة على العريضة في البرلمان “سنسعى لحشد أكثر ما يمكن من النواب من أجل التصويت على العريضة في الجلسة العامة وسحب الثقة”.

وبينت الكتل الموقعة على مطلب سحب الثقة من الغنوشي وهي كتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدا) والكتلة الديمقراطية (40 مقعدا) وكتلة تحيا تونس (14 مقعدا) والكتلة الوطنية (9 مقاعد) أن سبب هذه العريضة هو التجاوزات المتكررة لرئيس البرلمان وتوظيفه للإدارة في خدمة أجندات حزبية.

كما بينت الكتل أن راشد الغنوشي يتدخل في السياسات الخارجية متجاوزا صلاحياته وأحكام الدستور، كما يقوم بالإدلاء بمواقف سياسية بخصوص مسائل إقليمية ودولية لاتنسجم مع المواقف الرسمية للدولة التونسية.

من جهتها تنفذ كتلة الحزب “الدستوري الحر” (16 مقعدا) اعتصاما داخل البرلمان، منذ الجمعة الماضي، للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي.

وقال سعيد خلال لقائه الغنوشي ونائبيه في البرلمان الاثنين في قصر قرطاج إنه “لن يظلّ مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاو”، مضيفا أن “الدولة ستبقى فوق كل الاعتبارات وأن تعطيل عمل المؤسسات الدستورية غير مقبول بكل المقاييس”.

وأربكت محاولات حركة النهضة توظيف سيطرتها على البرلمان لدعم التدخل التركي في ليبيا سياسة تونس الخارجية في الملف الليبي حيث اتهم الغنوشي بممارسة دبلوماسية موازية ليست من مهامه. لكن الرئيس قيس سعيد الذي من ضمن صلاحياته المحدودة العلاقات الخارجية والدبلوماسية للبلاد وضع حدا تلك المحاولات.

وقال سعيد خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية مساء أمس الثلاثاء إن “الدولة التونسية قائمة ومستمرة ولن نتوانى عن تطبيق القانون على كل من يخالفه دون استثناء”، حسب بيان للرئاسة.

وأشار إلى أن “الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الحسابات السياسية الضيقة”، مؤكدا على “وجوب العمل على ضمان كرامة التونسيين وتحقيق مطالبهم المشروعة”.

وأضاف سعيد أنه “ليس من حق أي كان أن يتاجر بفقر المواطنين وأوضاعهم الاجتماعية من خلال تأجيج الاحتجاجات الحاصلة”، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها محافظة تطاوين الواقعة جنوب البلاد والقريبة من الحدود الغربية لليبيا منذ شهرين وتخللتها مواجهات مع قوات الأمن.

والأسبوع الماضي أغلق محتجون محطة لضخ البترول في تطاوين مطالبين الحكومة بتنفيذ اتفاق “الكامور” بتشغيل عاطلين من العمل.

وفي 4 يوليو/تموز الجاري، دخلت المحافظة في إضراب عام مفتوح، شمل كافة المؤسسات العمومية والخاصة ومنشآت النفط والغاز واتهمت بعض الأحزاب بتأجيج الوضع واستغلاله للضغط على حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بدوره الأسبوع الماضي واضعا حدا للتجاذبات السياسية ومحاولة حركة النهضة السيطرة على قراراته.

https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/3025714857554509/