ميليشيا الحوثي تجبر البرلمان بمخالفة الدستور والقانون ورفع الحصانة عن 12 نائبًا
قالت وسائل إعلام حوثية، إن عددًا من أعضاء مجلس النواب الذين يختطفهم الحوثيين في صنعاء، إجبروا على تنفيذ إجراءات غير دستورية وقانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن 12 من أعضائه، تمهيداً لمقاضاتهم بتهمة التخابر مع التحالف العربي.
تأتي هذه الإجراءات، بعد نحو عام من إجراء مماثل طال 35 نائبا آخرين، على خلفية عقدهم جلسة خارج مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
وذكرت وسائل إعلام حوثية أن مجلس النواب استمع في جلسته، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، إلى رسالة من وزير العدل في حكومة الانقلابيين القاضي محمد محمد الديلمي، تضمنت رفع الحصانة عن 12 عضوا من أعضاء المجلس، بتهمة التخابر.
وأضافت أن “المجلس أقر إحالة الرسالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراستها، وتقديم تقرير بشأنها إلى جلسة مقبلة”.
وفي 3 مارس2020، أصدرت ميليشيا الحوثي حكما بإعدام 35 نائبا، بينهم رئيس المجلس سلطان البركاني ونوابه الثلاثة، بتهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية، بسبب تلبيتهم الدعوة التي أطلقها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لأعضاء المجلس في العاشر من أبريل من العام الماضي، لعقد جلسة في محافظة حضرموت شرق اليمن، في 13 من الشهر ذاته.
