القضاء الأردني يقرر حل جماعة الإخوان المسلمين

أصدرت محكمة التمييز الأردنية، أمس الأربعاء 15 يوليو 2020، قراراً حاسماً في القضية التمييزية رقم 2013-2020. يقضي باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» منحلة حكماً، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن هذا القرار الحاسم جاء في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.

ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الأردنية الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014.

لكن الجماعة تؤكد أنها حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946. والملك حسين بن طلال عام 1953.

وتأزمت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والسلطات، خصوصاً مع منح السلطات في مارس (آذار) 2015 ترخيصاً لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين تضم مفصولين من «جماعة الإخوان المسلمين»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

واتهمت الحركة السلطات حينها بمحاولة «شق الجماعة» التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية الفاعلة في البلاد.

وفي أول رد فعل من الجماعة، أكد رئيس مجلس شورى الجماعة الشيخ حمزة منصور، اليوم الخميس، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الجماعة عنصر مهم في تعزيز الأمن والوحدة الوطنية ولذلك حلها لن يكون في مصلحة الوطن».

وأضاف أن الجماعة «لم تكن يوماً إلا مع الوطن والأمة وهي نموذج للوسطية والاعتدال». وأوضح منصور أن «هذا القرار ليس حكماً نهائياً، وهو قابل للاستئناف».