اتهامات للشرعية اليمنية التي يسيطر عليها الاخوان بسرقة النفط اليمني والمرتبات

كشفت إحصائية نُشرت مؤخرًا، أن متوسط ما أنتجته اليمن من النفط منذ يناير 2019 وحتى أبريل 2020م بلغ 25830000 برميل.

واستندت الإحصائية إلى متوسط الإنتاج التي تنشرها منصة تريدنج ايكنومس للمؤشرات الاقتصادية ومعلومات الطاقة، ومتوسط أسعار الخام نقلا عن البنك الدولي.

ووفقا للإحصائية فإن إجمالي الإيرادات التي كسبتها الشرعية من تصدير النفط خلال هذه الفترة بلغ 1 مليار و327 مليون و466 ألف و790 دولار أي ما يساوي ٥٩٧,٣٦٠,٠٥٥,٥٠٠ بصرف 450 للدولار، وهو ما يكفي لصرف رواتب جميع الموظفين اليمنيين مدنيين وعسكريين لقرابة عام.

ورغم هذه الإيرادات الطائلة التي تتوازي أيضا مع إيرادات من الضرائب في المنافذ البرية والبحرية، وإيرادات بيع الغاز، وكذلك إيرادات الموانئ، إلا أن الشرعية تحرم 80% من الموظفين اليمنيين من رواتبهم، فيما تتدهور قيمة العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، ويعيش المواطنين في أسوأ وضع إنساني في العالم.

وفي إحصائية نشرها، الناشط الحقوقي جلال الصلاحي على فيس بوك، كشف، أن الدخل الشهري لنائب الرئيس اليمني الجنرال الإخواني علي محسن الأحمر، يبلغ 42 مليون دولار فقط من حقل العقلة، غير تلك الموارد التي تسيطر عليها الشرعية.

سرقة المرتبات
وقال خبراء اقتصاد، إن جماعتا الإخوان المسلمين في اليمن والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، لا تعفيان من جريمة سرقة مرتبات الشعب اليمني، لأن كليهما لديه الموارد السيادية والمنافذ والضرائب والجمارك.

وبين الخبراء، أن الشرعية ممثلة بحزب الإصلاح، لديها ما يساوي ما ينهبه الحوثيين أو أكثر، لكنها تتعلل بأن الحوثيين هم من يستولون على موارد الدولة، وراق لها تحميل الحوثيين وحدهم سرقة المرتبان.

وأشاروا إلى أن حزب الإصلاح استغل الحرب القائمة في اليمن، وعمل على تعطيل البنك الذي كان عبارة عن (وعاء واحد) لجمع الأموال من المليشيا الحوثية والشرعية لتسليم المرتبات، لتتساوى مع الحوثيين في سرقة موارد البلاد.

وأوضح خبراء آخرين مختصين بالشأن اليمني، أن الإخوان المسلمين لا يستطيعون، التعلل بشراء سلاح أو دفع مرتبات الجيش أو تمويل جبهات من تلك الموارد التي تدخل إلى جيوبهم، لكون أن من هو متكفل بكل ذلك هو التحالف العربي.

وأكد أن الأموال الوطنية أو موارد الدولة تذهب إلى حسابات الحركة الإخوانية في اسطنبول، وهو ما بات واضحًا خلال الفترة الأخيرة، من خلال زيادة الاستثمارات وشراء العقارات لعدد كبير من قيادات الشرعية ونشطائها في تركيا.