في ظل القمع والنهب الحوثي… ملاك عقار الحديدة يبيعون منازلهم قسرًا من أجل البقاء
تشهد مدينة الحديدة الساحلية ظاهرة إنسانية واقتصادية مؤلمة، تُعد انعكاساً مباشراً للسياسات القمعية والاقتصادية التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وغياب أي حماية حقيقية للسكان، اندفع المئات من المواطنين نحو عرض منازلهم للبيع بأسعار زهيدة جداً والانتقال إلى منازل مستأجرة، في خطوة وصفت بأنها «خيار الضرورة المر» للبقاء على قيد الحياة وسط تراجع القدرة الشرائية وارتفاع حاد في أسواق الغذاء والدواء.
وأكدت مصادر محلية، أن البيع القسري للعقارات وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث اضطر كثير من الأهالي إلى التخلي عن ما يُعرف بـ«بيوت العمر» بأسعار تقل في بعض الحالات إلى ربع القيمة السوقية الحقيقية.
الانهيار في أسعار العقار، لا يُفسر فقط بالحاجة للسيولة النقدية، بل هو نتيجة سلسلة من الممارسات الإجرامية على الأرض، تشمل القمع، الاعتقالات التعسفية، ونهب الأراضي في قرى تهامة وريف الحديدة، ما يُضعف فعلياً أي خيار اقتصادي أمام السكان.
في قرى مثل دير حسن في الدريهمي وباجل في تهامة، أظهر تصاعد القمع الحوثي وطناً واسعاً ضد السكان المحليين، من هدم المنازل بالقوة والسماح بدخول معدات هندسية إلى أراضي مملوكة للسكان الأصليين تحت حجج واهية، إلى إجبار مشايخ الدين على حضور اجتماعات قسرية للتجنيد والتحشيد.
هذه الضغوط تُعد جزءاً من منظومة طويلة تستهدف تهجير السكان وطمس ملكياتهم وبُنى المجتمع المحلي لصالح أجندات الجماعة وأفراد موالين لها، ما يجعل بيع المنازل أكثر من مجرد خيار اقتصادي بل استجابة لممارسات قسرية تقوض الأمن الاجتماعي، وفقًا لمراقبين.
ولم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على الأسر الأشد فقراً فحسب؛ فقد امتدت إلى شرائح كانت تُصنف ضمن «الطبقة المتوسطة» أو الميسورة، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع معيشي خانق لا يسمح لهم بالاحتفاظ بممتلكاتهم.
ويرى مراقبون أن تحول الملاك إلى مستأجرين في مدينتهم يعكس عمق التدهور المعيشي والاجتماعي، ويُنبئ بتبعات خطيرة على النسيج المجتمعي، لا سيما في ظل ما تشهده محافظة الحديدة وتهامة من رفض شعبي متزايد للممارسات الحوثية، وتصعيد قسري لجوانب السيطرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
