مطار المخا يتجه لكسر الاحتكار.. خطط لإنشاء شركة طيران وطنية وفتح رحلات مباشرة مع دول عربية
كشف مدير مطار المخا الدولي، خالد عبداللطيف، عن توجهات استراتيجية لتدشين حركة طيران فعّالة من وإلى المطار، تتجاوز الاعتماد الحصري على الخطوط الجوية اليمنية، وذلك عبر العمل على إنشاء شركة طيران وطنية، إلى جانب التنسيق مع شركات طيران عربية لفتح رحلات مباشرة، بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الساحل الغربي.
وأوضح عبداللطيف أن هذه الخطوات تأتي استجابة للحاجة الملحّة لربط المناطق المحررة بالعالم الخارجي، وتخفيف معاناة المسافرين، وفتح آفاق استثمارية وتنموية جديدة، مؤكدًا أن مطار المخا يمتلك موقعًا جغرافيًا واعدًا يؤهله ليكون بوابة جوية مهمة لليمن.
من جانبه، علّق الصحفي عبدالسلام القيسي مرحّبًا بهذه التوجهات، معتبرًا أنها قانونية ومطبّقة في العديد من دول العالم، داعيًا إلى عدم ربطها بما وصفه بـ“مفاهيم السيادة المغلوطة”، ومشيرًا إلى أن تعنّت الخطوط الجوية اليمنية وعدم قدرتها على تثبيت رحلات منتظمة هو ما يفرض البحث عن بدائل تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم.
قراءة جغرافية واقتصادية
ويرى مختصون في شؤون الطيران والنقل، أن اليمن بلد واسع جغرافيًا ومجزأ فعليًا بفعل الحرب وتباعد مراكزه السكانية، ما يجعل النقل الجوي خيارًا حيويًا لا ترفًا خدميًا، خصوصًا مع صعوبة التنقل البري بين الشرق والغرب والجنوب.
ويؤكد المختصون أن الاكتفاء بناقل وطني واحد يعاني من أزمات تشغيلية ومالية، أثبت فشله في تلبية الطلب المتزايد من وإلى خارج اليمن.
واعتبر الخبراء أن إنشاء شركة طيران أو ناقل وطني جديد’ يدشن من منطقة المخا، سيخدم كافة اليمنيين في الشمال والجنوب ومالمحافظات اليمنية الوسطى ذات الكثافة السكانية العالية، وهو ما يعني قد ينهي معاناة كثر من اليمنيين الذين يضطرون للتنقل بين المحافظات لساعات طويلة.
ويشير خبراء إلى أن إنشاء شركة طيران وطنية جديدة أو إقليمية الانطلاق من مطارات مثل المخا أو عدن أو المكلا، من شأنه كسر الاحتكار، وخفض التكاليف، وتحسين جودة الخدمة، إضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية، ودعم التجارة، وربط الساحل الغربي بالمحيط الإقليمي، خاصة دول القرن الإفريقي والخليج.
ويخلص مختصون إلى أن نجاح هذه الخطوة مرهون بوجود إطار تنظيمي واضح، وإدارة مهنية مستقلة، وشراكات مدروسة مع شركات عربية، مؤكدين أن فتح الأجواء جزئيًا أمام مبادرات مدنية وتنموية لا ينتقص من السيادة، بل يعزّز حضور الدولة ويعيد الثقة بمؤسساتها الخدمية.
