بريطانيا تضع جماعة الإخوان المسلمين تحت «مراجعة دقيقة» مع إمكانية الحظر
أعلنت الحكومة البريطانية وضع جماعة الإخوان المسلمين تحت “مراجعة دقيقة”، مع إمكانية حظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، كجزء من استراتيجيتها لمواجهة التطرف.
ووفقاً لمتحدث رسمي باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، فإن الجماعة “تحت النظر” للحظر إذا ثبتت الحاجة لذلك، مشيراً إلى أن هذا التقييم يأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة التطرف، وفقًا لما نقلته صحيفة ذا ناشيونال.
ونقلت صحيفة “جويش نيوز”، عن ستارمر، قوله إن الجماعة “تحت مراجعة دقيقة جداً”، بينما عبرت وزيرة الخارجية يفيت كوبر عن “قلق عميق” إزاء نفوذ الجماعة في السودان، إلى جانب إيران، في إثارة التطرف.
وتُعتبر الجماعة منظمة متطرفة تسعى لإقامة علاقات وثيقة مع الهيئات الحكومية، وهي محظورة بالفعل في مصر والإمارات والسعودية والبحرين، مما دفع العديد من أنصارها إلى الانتقال إلى بريطانيا، وزاد من الدعوات لحظرها.
وكانت حكومة ديفيد كاميرون، اجرت مراجعة في عام 2015 وجدت أن الانتماء إلى الجماعة قد يكون “مؤشراً محتملاً على التطرف”، مع روابط بتأييد عمليات انتحارية لحماس، لكنها لم تحظرها آنذاك، لكن اتخذت إجراءات مثل رفض دخول بعض الأشخاص ومراقبة الجمعيات الخيرية المرتبطة بها.
وفي ذات السياق، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً الشهر الماضي لتصنيف بعض فروع الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية، وصفاً ذلك بـ”أقوى العبارات وأكثرها قوة”، مع استثناء فروع في تركيا وقطر، كما يقترح تشريع أمريكي منفصل تدابير أوسع لاستهداف هذه الفروع.
من جانبها، نفت الجماعة اتهامات الإرهاب، مؤكدة أن لديها “سجلاً نظيفاً وتاريخاً واضحاً”، كما ذكر نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، نيته حظر الجماعة إذا فاز في الانتخابات.
يأتي هذا الإعلان وسط مناقشات حول تعريف “الإسلاموفوبيا” في بريطانيا، حيث أكد ستارمر عدم إدخال قوانين تجديف من خلال تعريف غير قانوني، مع التزام بمكافحة الكراهية ضد المسلمين، حيث تشكل جرائم الكراهية الدينية ضد المسلمين نحو اثنين من كل خمسة جرائم.
تصنيف الإخوان في عدد من الدول
تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، وانتشرت في أكثر من 70 دولة، لكنها واجهت تصنيفات كمنظمة إرهابية في عدة دول بسبب اتهامات بدعم الإرهاب، الإطاحة بالحكومات، أو التورط في أعمال عنف، رغم نفي الجماعة لتلك الاتهامات وادعائها السلمية والديمقراطية. إليك نظرة تاريخية على التصنيفات الرئيسية، مرتبة زمنياً:
وفي سوريا (1980)، صنفت الجماعة كمنظمة إرهابية تحت حكم حزب البعث، حيث كان الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون الطوارئ رقم 49.
جاء ذلك بعد دورها في الانتفاضة ضد النظام، بما في ذلك انتفاضة حماة عام 1982 التي قمعها الجيش، استمر التصنيف حتى سقوط النظام عام 2024، حيث لعبت الجماعة دوراً رئيسياً في المعارضة خلال الحرب الأهلية.
في روسيا (2003)، صنفتها المحكمة العليا الروسية كمنظمة إرهابية في 14 فبراير 2003، متهمة إياها بتنسيق منظمة إسلامية في شمال القوقاز (مثل مجلس المجاهدين العسكري الأعلى) التي ارتكبت هجمات إرهابية، وتمويلها من خلال تجارة المخدرات والتزييف والابتزاز، كانت الجماعة تدعم المتمردين الإسلاميين الذين يسعون لإقامة دولة إسلامية.
وفي كازاخستان، صنفت كمنظمة إرهابية في 15 مارس 2005، و طاجيكستان صنفت في 30 مارس 2006.
وصنفتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 7 مايو 2009.
وصنفت مصر جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في 25 ديسمبر 2013، بعد تفجير سيارة في مبنى شرطة المنصورة أودى بحياة 14 شخصاً، الذي حمّلت الحكومة الجماعة مسؤوليته، مع حظر الجماعة وحجز أصولها في 23 سبتمبر 2013.
وصنفتها السعودية في 7 مارس 2014 بموجب مرسوم ملكي يعاقب على الانتماء إليها أو دعمها بالسجن من 3 إلى 20 عاماً.
وصنفتها البحرين في 21 مارس 2014، وأكدت ذلك في 2015.
أما الإمارات العربية المتحدة صنفت جماعة الإخوان كمظمة إرهابية في 15 نوفمبر 2014 (مع إشارات إلى 7 مارس 2014).
بدأ وجودها عبر جماعة “الإصلاح” في 1974، التي شاركت في مؤامرة للإطاحة بالحكومة، مما أدى إلى محاكمات عام 2013 حكم فيها على 56 شخصاً بالسجن.
وصنفتها ليبيا (مجلس النواب في طبرق) في 14 مايو 2019، وكينيا في سبتمبر 2025.
وأخير الولايات المتحدة بدأت في 24 نوفمبر 2025، عملية تصنيف فروع في مصر ولبنان (الجماعة الإسلامية) والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية، متهمة إياها بدعم حماس مادياً، والوقوف مع حماس وحزب الله ضد إسرائيل، ودعوة لهجمات عنيفة ضد شركاء أمريكيين، ولم يتم تصنيف الجماعة ككل، رغم محاولات سابقة مثل قانون 2015 الذي فشل.
