أوروبا تقترب من تصنيف الحوثيين… وضغوط دولية لكسر وهم «القوة الإلهية»
أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، أن بروكسل لا تتعامل بتساهل مع مليشيا الحوثي الإرهابية، موضحاً أن مؤسسات الاتحاد تناقش حالياً خيارات متعددة، من بينها بحث تصنيف الجماعة وفرض إجراءات عقابية بحقها.
وقال سيمونيه في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط إن النقاش داخل الاتحاد حول وضع الحوثيين قائم ومشروع، مؤكداً أن الأوروبيين لم يُظهروا أي تراخٍ منذ بداية تعاملهم مع الملف اليمني، وأن ما يريده الاتحاد هو إعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات واستئناف مسار سياسي فعّال.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن هدف بروكسل يتمثل في دعم الأمم المتحدة ودفع الأطراف نحو انخراط سياسي جاد يفتح الطريق أمام إعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح.
وأكد التزام الاتحاد بدعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي وتعزيز حضورهما وقدرتهما على تقديم الخدمات الأساسية، معتبراً أن تقوية مؤسسات الدولة يمثل جزءاً جوهرياً من المقاربة الأوروبية تجاه اليمن.
ولم يكشف سيمونيه عن تفاصيل الخيارات العقابية التي يجري بحثها ضد الحوثيين، غير أنه شدد على أن أي خطوات محتملة ستأتي ضمن إطار سياسي شامل يهدف إلى تجنب مزيد من التصعيد ودفع الأطراف مجدداً نحو المفاوضات.
وأضاف أن الأوروبيين يأملون في تحقيق تقدم ملموس في خريطة الطريق الأممية، والحفاظ على الزخم الدبلوماسي دعماً لفرص السلام في اليمن.
وفي قراءة لما بين السطور، يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن تصريحات الاتحاد الأوروبي تعكس شعوراً متنامياً بأن مليشيا الحوثي الإرهابية لم تعد تستجيب للضغوط الدبلوماسية وحدها، وأن مقاربتها للحوار السياسي تكاد تكون معدومة في ظل تصاعد خطابها الديني والعسكري.
ويشير المراقبون، إلى أن المليشيا تتصرف بوهم القوة المطلقة، إذ تقدّم نفسها كجماعة “إلهية” لا تُهزم، وتبني سرديتها على ادعاءات بأنها استطاعت مواجهة دول كبرى في البحر الأحمر، وهو ما يدفعها للتعنت ورفض أي تنازل سياسي.
ويرى المراقبون أن إدماج الحوثيين في مسار السلام يتطلب ضغطاً مركّباً يعالج مصادر قوة الجماعة، سواء عبر تقليص نفوذها العسكري ووقف تمددها، أو من خلال الضغط الاقتصادي الذي يستهدف شبكات تمويلها وتهريبها، إضافة إلى العزل السياسي والدبلوماسي والتصنيف كجماعة إرهابية بما يحدّ من قدرة قياداتها على الحركة والمناورة.
ويعتقد المحللون أن الجماعة لن تتجه إلى الحوار إلا إذا وجدت أن كلفة استمرار المواجهة أصبحت أعلى من كلفة الانخراط السياسي، وأن خطاب “الحق الإلهي” لم يعد يوفر لها غطاءً كافياً أمام الضغوط الدولية والإقليمية.
ويؤكدون أن التحدي الأكبر يكمن في التعامل مع عقلية جماعة ترى الحكم حقاً حصرياً لها، وترفض مبدأ الشراكة السياسية من أساسه، وهو ما يجعل عملية السلام مرهونة بإضعاف خطابها العقائدي، وكسر وهم القوة الذي تتكئ عليه، وإجبارها على التعامل مع الواقع السياسي بطريقة أقل تعالياً.
