جهاز أمن الدولة.. قدرات مشكوك فيها في مواجهة التهديد الإيراني

أثار القراران الرئاسيان الصادران عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، والمتعلقان بتعيين قيادة الجهاز المركزي لأمن الدولة، موجة واسعة من الجدل والتشكيك، خصوصاً بعد تعيين اللواء محمد صالح عيضة رئيساً للجهاز، والعميد فيصل بدر باجري نائباً له مع ترقيته إلى لواء.

وبحسب مراقبين، فإن الجهاز ذاته لا يزال محلّ تساؤل حول جدوى إنشائه وطبيعة مهامه، خصوصاً أن البلاد تعيش انقساماً أمنياً حاداً، فيما تسيطر جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً على العاصمة ومؤسسات الدولة السيادية.

ويرى محللون أن تسمية الجهاز بـ”أمن الدولة” تبدو تسمية إنشائية لا تعكس الواقع، إذ لا توجد دولة موحّدة بالكامل حتى تُبنى لها مؤسسة أمن قومي ذات صلاحيات جامعة.

ويشير مختصون إلى أن إنشاء هذا الجهاز قد لا يتجاوز كونه خطوة شكلية لإظهار هيكل أمني مكتمل، بينما يؤكد الواقع أن المعركة الأهم اليوم هي معركة استخبارات عسكرية دقيقة مطلوبة لمواجهة التمدد الإيراني وشبكات الحوثيين، وليس بناء جهاز بيروقراطي جديد يصعب تطبيق صلاحياته على الأرض.

وزاد من حدة الجدل أن السيرة المهنية للواء محمد صالح عيضة، المولود في محافظة إب عام 1963 والمتخرج من الكلية الحربية عام 1984، لا تتضمن خبرات استخباراتية عميقة أو عمليات نوعية معروفة في هذا المجال، باستثناء مشاركته السابقة ضمن لجنة إعادة الانتشار في الحديدة عام 2019، وهي مهمة سياسية، رقابية أكثر منها استخباراتية.

ويعتبر خبراء أن هذه الخلفية “لا تكفي لقيادة جهاز يفترض أن يكون رأس الحربة في مواجهة شبكات التجسس الإيرانية وتهديدات الحوثيين”.

ويرى مراقبون أن غياب سجل استخباراتي صلب للواء عيضة يخلق فجوة خطيرة في قيادة جهاز حساس كهذا، مؤكدين أن المرحلة تتطلب شخصية ذات تاريخ طويل في العمل الاستخباراتي العسكري الميداني، قادرة على إدارة عمليات معقدة في بيئة متداخلة تشهد حرباً باردة مع إيران عبر وكلائها.

ويذهب بعض المختصين إلى اعتبار أن تأسيس الجهاز بهذه الصيغة يثير الريبة حول الغايات وراءه، وهل الهدف بناء مؤسسة أمن دولة حقيقية، أم إنشاء كيان جديد يمنح مناصب عليا لا أكثر؟ مؤكدين أن البلاد بحاجة إلى “استخبارات عسكرية محترفة” أكثر من حاجتها إلى جهاز وطني شامل لا يمكن بسط نفوذه في ظل واقع التقسيم القائم.

وبينما يروج القرار لإنشاء جهاز مركزي يتبع رئيس المجلس مباشرة، يؤكد الخبراء أن فعاليته ستظل محدودة ما دامت نصف الدولة خارج السيطرة، مما يجعل أولويته محل تشكيك وجدواه محل تساؤل كبير.