ذراع إيران في اليمن تعتقل عشرات السياسيين خلال ساعات… ومنظمة دولية تُحذّر من جرائم محتملة

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مليشيا الحوثي الإرهابية بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد المعارضين السياسيين منذ يوليو 2025، شملت قادة في عدة أحزاب، معتبرة أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى الاختفاء القسري.

وقالت المنظمة في بيان جديد، إن ذراع إيران في اليمن صعّدت خلال العام ونصف العام الماضيين عمليات القمع بحق المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال، وحتى شخصيات من سلطات الجماعة نفسها، في مؤشر على اتساع دائرة الشك داخل الحركة.

وبحسب البيان، اعتقلت مليشيا الحوثي ما لا يقل عن 70 شخصًا منتمين إلى حزب الإصلاح خلال 24 ساعة فقط في محافظة ذمار بتاريخ 28 أكتوبر، فيما لا يزال 59 موظفًا أمميًا رهن الاحتجاز، محرومين من التواصل بمحامين أو التواصل المنتظم مع أسرهم.

وأوضحت المنظمة أن الجماعة كثّفت توجيه اتهامات تجسس ملفقة بحق المحتجزين، عبر محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة، بينها محاكمة أخيرة لـ21 شخصًا، قضت بإعدام 17 منهم دون أدلة واضحة أو ضمانات قانونية.

وقالت الباحثة نيكو جعفرنيا، إن مليشيا الحوثي الإرهابية بدلاً من معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مناطق سيطرتها، “تحتجز أي شخص تعتبره تهديدًا لحركتها”، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفًا.

ويرى محللون سياسيون، أن هذه الحملة ليست مجرد إجراءات أمنية، بل تصعيد مقصود يهدف إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في مناطق سيطرة الجماعة عبر تفريغ الساحة من الأصوات المعارضة، وخاصة القوى المناوئة للمشروع الإيراني في اليمن.

ويشير المحللون إلى أن توسع دائرة الاعتقالات لتشمل موظفين أمميين ومسؤولين من داخل منظومة الحوثي نفسها، يعكس أزمة ثقة داخلية وخشية من اختراقات أو انشقاقات قد تهدد تماسك الذراع الإيرانية، مؤكدين أن الجماعة تستفيد من غياب ضغط دولي حقيقي، ما شجعها على التمادي في الانتهاكات.

ويرى خبراء حقوقيون، أن الاعتقالات الأخيرة تمثل موجة قمع هي الأوسع منذ سنوات، وأن احتجاز عشرات الأشخاص في ظل منعهم من التواصل بالبُلداء أو العائلات يندرج ضمن جرائم الاختفاء القسري وفق القانون الدولي.

ويشير الحقوقيون، إلى أن إصدار أحكام إعدام جماعية بناء على اتهامات تجسس غير مثبتة يضع الحوثيين في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، ويؤكد أن منظومة “القضاء” التابعة لهم تُستخدم كأداة سياسية لتصفية الخصوم، وليس لتحقيق العدالة.

ويؤكد الخبراء أن استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة بهذه الطريقة يشكّل سابقة خطيرة ويهدد عمل المنظمات الإنسانية، ويكشف مدى استعداد الجماعة لاستخدام المدنيين وموظفي الوكالات الدولية كورقة ضغط سياسية.