فضيحة.. بنك حوثي يحول 7.2 مليون دولار لحسابات أشخاص يعتقد صلتها بدعم الأنشطة الإرهابية
كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن سابقاً، عن فضيحة مالية جديدة تطال إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء، والتي تتضمن تحويل مبلغ ضخم يقدر بـ 7.2 مليون دولار أمريكي إلى حسابات مشبوهة، في عملية يشتبه بأنها تهدف إلى تمويل الأنشطة الإرهابية للميليشيا الحوثية والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وبحسب الوثائق المرفقة والمعلومات الموثقة التي نشرها الخراز في صفحته على الفيس بوك، فإن العملية تمت عبر تحريك المبالغ من حساب الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى حسابات خاصة وغير قانونية في بنك الأمل بصنعاء، تحت إشراف مسؤولين مرتبطين بالميليشيا الحوثية المصنفة إرهابياً.
شبكة التلاعب المالي
تورط في هذه العملية المشبوهة أربعة أشخاص رئيسيين، وهم عبدالله الديلمي المدير المعين للصندوق الاجتماعي بصنعاء من قبل الميليشيا الحوثية، وضياء المهدي المدير المالي الذي نفذ عمليات السحب والتلاعب، بالإضافة إلى صالح صغير الرازحي مدير وحدة الدعم المؤسسي الذي يحمل جواز سفر رقم 12626924 صادر من مناطق الحكومة الشرعية، ومحمد اللاعي مدير بنك الأمل الذي سهل العملية ورفض الامتثال لتوجيهات البنك المركزي في عدن.
وتشير المعطيات إلى أن المبلغ تم صرفه نقداً وتسليمه لثلاثة من هؤلاء الموظفين عبر الحساب المفتوح بطريقة غير قانونية في بنك الأمل، مما يثير تساؤلات جدية حول طبيعة استخدام هذه الأموال والجهات المستفيدة منها.
أدى اكتشاف العملية إلى تدخل فوري من البنك المركزي في عدن، الذي طالب بإيقاف الحساب المشبوه وإعادة الأموال إلى حساب الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع للحكومة الشرعية، إلا أن بنك الأمل رفض تنفيذ هذه التوجيهات ورفض إعادة الأموال، مما دفع البنك المركزي في عدن إلى تجميد الحساب وأرصدة الموظفين الثلاثة الذين استلموا المبلغ نقداً.
الرفض من جانب بنك الأمل يضعه في موقف قانوني خطير، وقد يواجه عقوبات دولية بسبب تعامله مع أموال حكومية بطريقة غير قانونية لصالح جماعة مصنفة إرهابياً من قبل عدة دول.
التحايل على العقوبات الأمريكية
يرى خبراء في الشؤون المالية، أن هذه العملية تندرج ضمن محاولات الميليشيا الحوثية التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، من خلال استخدام مؤسسات مالية وحسابات مختلفة لتمرير الأموال وتوجيهها لدعم أنشطتها الإرهابية وبرامج تصنيع الأسلحة.
وتأتي هذه العملية في سياق نمط متكرر من استغلال الميليشيا الحوثية للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها لتمويل عملياتها الإرهابية، بما في ذلك تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية المستخدمة في مهاجمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والملاحة الدولية في البحر الأحمر.
صمت المانحين
تثير هذه الفضيحة تساؤلات جدية حول صمت المانحين والداعمين الدوليين تجاه هذه الانتهاكات الواضحة للقانون اليمني والدولي، خاصة وأن الصندوق الاجتماعي للتنمية يتلقى تمويلاً دولياً كبيراً من مختلف المؤسسات والدول المانحة.
الصمت المريب يطرح أسئلة حول فعالية آليات الرقابة والمتابعة للأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية والتنموية في اليمن، وإمكانية استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتها المدمرة.
تداعيات خطيرة
تمثل هذه العملية انتهاكاً صارخاً للضوابط المالية والإدارية والقانونية، وتبرز مدى الفساد المستشري في المؤسسات المالية الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، كما تسلط الضوء على المخاطر الجدية التي تواجه الأموال المخصصة للشعب اليمني والمساعدات الإنسانية، والتي يتم تحويلها لدعم الأنشطة الإرهابية بدلاً من خدمة المواطنين المحتاجين.
وتأتي هذه الفضيحة لتؤكد ضرورة تشديد الرقابة الدولية على المؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، وإيجاد آليات فعالة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والتنموية إلى مستحقيها الفعليين دون استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية.
