الحوثيون يعطلون الرحلات الأممية ويشلّون العمل الإنساني في اليمن

أفادت مصادر إعلامية، بأن مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أوقفت تصاريح الرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة بين منطقة صافر بمحافظة مأرب والعاصمة المؤقتة عدن حتى 25 نوفمبر الجاري، ما تسبب في إلغاء رحلة كانت مقررة اليوم الثلاثاء، وأدى إلى تعطيل حركة موظفي وفرق البعثات الأممية بين المحافظتين.

وذكرت المصادر، أن هذا القرار تسبب في شلل مؤقت للأنشطة الإنسانية والميدانية التي تعتمد على النقل الجوي لتأمين تنقلات موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بين مناطق الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

ويرى مراقبون أن استمرار خضوع تصاريح الرحلات الأممية لسلطة المليشيا الحوثية يمثل خللًا خطيرًا في آلية التنسيق الإنساني الدولي، ويمنح الجماعة الإرهابية قدرة واسعة على التحكم بمسارات العمل الأممي، بل واستخدامه كورقة ضغط سياسية ضد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ويؤكد محللون، أن توقيت إيقاف الرحلات ليس عشوائيًا، بل مرتبط بالتصعيد الإيراني في البحر الأحمر ومحاولات الحوثيين ابتزاز المجتمع الدولي في ملفات متعددة، أبرزها ملف الرواتب ورفع القيود عن الموانئ، بالتزامن مع الضغوط الدولية لوقف هجماتهم على الملاحة البحرية، مشيرين إلى أن المليشيا تريد إيصال رسالة مفادها أنها ما زالت قادرة على شلّ عمل الأمم المتحدة، حتى في المناطق الواقعة خارج سيطرتها المباشرة.

ويقول المحللون، أن الهدف من ذلك هو فرض وصاية سياسية وإنسانية على كل ما يتحرك داخل اليمن، حتى الرحلات الأممية، مبينين أن الحوثيين يسعون لجعل الأمم المتحدة خاضعة لتصاريحهم وشروطهم، بهدف شرعنة وجودهم كسلطة أمر واقع، وإجبار المنظمة الدولية على التعامل معهم كحكومة معترف بها بحكم الأمر الواقع، وهي خطوة محسوبة ضمن أجندة إيران الإقليمية.

ويعتبر المراقبون، أن بقاء التنسيق الأممي عبر قنوات يهيمن عليها الحوثيون يعكس قصورًا في الموقف الحكومي من جهة، وتواطؤًا ضمنيًا من بعض دوائر الأمم المتحدة من جهة أخرى، إذ لا يوجد مبرر لاستمرار تمكين جماعة إرهابية من التحكم في تصاريح الطيران الأممي، بينما الحكومة الشرعية تمتلك مطارات عاملة وتخضع لسلطتها.

ويدعو المراقبون الحكومة اليمنية إلى اتخاذ موقف حازم بإنهاء احتكار الحوثيين لتصاريح الرحلات، وإعادة ملف التنسيق الأممي إلى العاصمة المؤقتة عدن باعتبارها المركز الشرعي والآمن لعمل المنظمات.

ويطالبون المراقبون، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة إعادة النظر في آلية التنقل الميداني بما يضمن استقلالية العمل الإنساني، وعدم تحوّله إلى أداة بيد جماعة مصنفة إرهابية تستخدم المساعدات والبعثات كوسائل ضغط سياسي وأمني.