علي حسين الحوثي يُدشّن محاكمة «شبكة التجسس» وسط شكوك بتصفية حسابات داخلية

بدأت محكمة جزائية متخصصة في العاصمة صنعاء، تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، أولى جلسات محاكمة 21 متهماً يُزعم أنهم ينتمون إلى “شبكة تجسس” تُدار عبر غرفة عمليات مشتركة بين الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية والسعودية.

وأشارت الجماعة إلى أن المتهمين شاركوا في نقل معلومات «حسّاسة» عن البنى العسكرية والأمنية، بدون أدلة.

وكان مكتب “الداخلية” التابع للمليشيا قال إن الشبكة تم تفكيكها، لكن مراقبين يشيرون إلى أن القضية لا تتعلق فقط بأمن الحوثي، بل تتوازى مع صراعات داخلية حول النفوذ داخل الجماعة، وتحديداً بيد قيادة علي حسين الحوثي.

وبحسب ما ورد، فإن الجلسات عُقدت بإجراءات أمنية مشدّدة، في حين لا توجد معلومات مستقلة معتمدة حول تمكين المتهمين من دفاع قانوني كامل، أو ظروف احتجازهم، الأمر الذي أثار مخاوف حقوقية من أن المحاكمة قد تُستخدم كآلية لتصفية خصوم.

ويرى محللون أن خطوة المحاكمة تنطوي على أكثر من بعد أمني، فهي بمثابة رسالة داخلية وخارجية، للعناصر المنافسة داخل الجماعة بأن قيادة علي حسين الحوثي تملك القرار، وللخارج أنها تواصل “إنجازاتها الأمنية”.

كما يُعتقد أن التركيز الإعلامي على هذا الملف يخدم محو الصورة التقليدية للمليشيا كمجموعة متمردة إلى “دولة أمنية” تسيطر بالكامل، في سياق يعيد ترسيم ولاءات داخل الصفّ.

وفي سياق أوسع، تؤكّد هذه المحاكمة ما وصفه المراقبون بأن العمل القضائي في مناطق سيطرة الحوثيين بات أداة سياسية أكثر من كونه آلية مستقلة للعدالة.