اعتقال أمين سر المجلس السياسي للحوثيين بتهمة التخابر مع جهات خارجية

أقدمت مليشيا الحوثي على اعتقال ياسر الحوري، أمين سر المجلس السياسي للحوثيين، بتهمة التخابر والتواصل مع جهات خارجية معادية، في تطور يعكس حجم الانقسام والصراع المتصاعد داخل أجنحة الجماعة.

وقالت مصادر مطلعة، إن المليشيا نفذت خلال الساعات الماضية حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من قياداتها وعناصرها، بتهمة “التجسس لصالح جهات خارجية”، كما أقدمت على خطف عدد من الموظفين الأمميين على خلفية اتصالاتهم بوزير خارجية المليشيا السابق جمال عامر.

وأكدت المصادر أن الاعتقالات جاءت بأوامر مباشرة من علي حسين الحوثي، رئيس ما يسمى “قطاع استخبارات الشرطة”، الذي يقود منذ أسابيع حملة أمنية موسعة استهدفت موظفين مدنيين في منظمات دولية ومحلية، وموظفين حكوميين سابقين، في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

وبحسب المعلومات، فإن آخر تلك الحملات نُفذت في 21 أكتوبر الجاري، واعتُقل خلالها أكثر من 15 شخصاً بتهمة “الارتباط بجهات خارجية معادية”، وهي تهم تقول المصادر إنها ذريعة لتصفية خصوم داخليين وتوسيع نفوذ علي حسين الحوثي داخل أجهزة الجماعة الأمنية.

وأشارت المصادر إلى أن ما يسمى “استخبارات الشرطة” أحالت العشرات من المختطفين إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وأوكلت مهمة التحقيق إلى أكثر من 20 عضواً من النيابة، في جلسات مستعجلة لا تتجاوز أسبوعين، بإشراف مباشر من القيادات الحوثية صلاح الشهاري، وهلال الربادي، وخالد عمر، وصارم الدين، تمهيداً لإحالة القضايا إلى “المحكمة المتخصصة” لإصدار أحكام إعدام سريعة خلال شهرين.

وأضافت أن الجهاز التابع لعلي حسين الحوثي يستعد للإعلان خلال الأيام المقبلة عن “ضبط أربع خلايا” يزعم ارتباطها بدول وجهات خارجية، بينها خلية مرتبطة بالمملكة العربية السعودية، وأخرى ببريطانيا، وثالثة بإسرائيل، ورابعة بالمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، في محاولة لإظهار نفسه كـ“رجل الأمن الأقوى” داخل الجماعة أمام قيادة المليشيا وطهران.

وتشير المعلومات إلى أن علي حسين الحوثي همّش وأقصى عبدالحكيم الخيواني (أبو الكرار)، رئيس جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا، بعد أن عطّل صلاحياته وسحب عدداً من المقار الفنية التابعة له، وعيّن عناصر موالية له شخصياً لإدارتها، ما يعكس تصاعد صراع الأجنحة الأمنية والعسكرية داخل المليشيا.

ويرى مراقبون أن اعتقال الحوري يمثل تحولاً خطيراً في مسار الصراع الداخلي بين قيادات الحوثيين، ومحاولة من جناح علي حسين الحوثي لفرض هيمنته على مفاصل القرار الأمني والسياسي، مؤكدين أن ما يجري هو صراع نفوذ مكتمل الأركان، وليس إجراءات أمنية حقيقية.

ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاعتقالات والتصفيات الداخلية، مع تزايد فقدان الثقة داخل قيادة المليشيا، وتراجع شعبيتها في أوساط المدنيين، ما ينذر بانفجار داخلي قد يعصف ببنية الجماعة من الداخل.