واشنطن تُقدّم خطة متكاملة لتحييد خطر الحوثيين وحماية الملاحة في البحر الأحمر

قدّمت دراسة استراتيجية توصيات شاملة تهدف إلى تحييد تهديد ميليشيا الحوثي وتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتدعو إلى حملة متزامنة تجمع بين أدوات عسكرية ودبلوماسية واقتصادية وإعلامية لدفع التهديد نحو زواله على مدى زمني مقترح (حوالي 15 شهرًا).

تركز الخطة التي نشرت في منتدى الشرق الأوسط على ثلاثة محاور رئيسية: مواصلة الضغط العسكري المستهدف لكسر قدرات الحوثيين البحرية ومنعهم من تنفيذ هجمات على السفن، عزْل شبكات تمويلهم وقطع خطوط الإمداد الدولية، وتعزيز حل سياسي داخلي عبر نموذج حكم لا مركزي يدعم استقرار اليمن ويقوّي الفاعلين المحليين المناهضين للحوثيين.

وتدعو الخطة إلى قيادة أميركية للتحالف البحري المؤقت بمشاركة شركاء إقليميين ودوليين لتأمين ممرات الشحن، مع فرض رقابة فعّالة على موانئ تحت سيطرة الحوثيين وقطع وصول الوقود والذخائر التي تغذي هجماتهم البحرية.

كما توصي بتشديد العقوبات على وسطاء التهريب وتفكيك الشبكات المالية الداعمة للحركة.

على الصعيد السياسي والدبلوماسي، تتضمن التوصيات ضغوطًا على دولٍ قد تسهّل تدفقات التهريب، وتنسيقًا إقليميًا لإضعاف شرعية الحوثيين إعلاميًا وقانونيًا، وربط ملف الأمن البحري بمسارات تفاوضية دولية مع إيران لرفع كلفة عزّزتها لدعم الوكلاء.

اقتصاديًا، تشدّد الخطة على استثمار سريع في موانئ بديلة (عدن، المكلا، بربرة…) لتقليل الاعتماد على المسارات المتأثرة وحرمان الحوثيين من عائدات جمارك تسهم في تمويلهم، مع مشاريع إعادة إعمار سريعة التأثير في المناطق المحرَّرة لتعزيز ثقة السكان وتقليص جذور التجنيد.

ختامًا، تؤكد المادة أن الانتصار الدائم يحتاج إلى تزامن أدوات الردع والضغط مع بناء حلول سياسية داخلية تدعم سلطة فاعلة ومستدامة في اليمن، محذّرة من أن الإجراءات الجزئية أو المتقطعة ستمنح الحوثيين فرصة لإعادة الانتشار واستئناف الهجمات.