مصر تخسر 60% من إيرادات السويس والحوثيون يواصلون حصار الممر المائي
كشف موقع “كلكاليست” الإسرائيلي، أن قناة السويس لا تزال تحت وطأة التهديدات الحوثية، رغم إعلان وقف إطلاق النار في غزة وانتهاء العمليات العسكرية، في أزمة كلّفت مصر خسائر فادحة بلغت 60% من إيرادات القناة خلال عامي 2024 و2025.
وأوضح الموقع الإسرائيلي، في تقرير نشره الصحفي هوفيت كوهين أولاي، أن الحوثيين وإن أعلنوا التزامهم بعدم استهداف إسرائيل طالما بقي اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس قائماً، إلا أنهم لم يتعهدوا بوقف هجماتهم على الملاحة الدولية عبر قناة السويس.
وحذّر الحوثيون سابقاً من أن أي شركة شحن تُسيّر سفنها عبر القناة دون الحصول على إذن منهم ستُعد هدفاً مشروعاً في أي مكان من العالم، حتى خارج منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما نقله التقرير.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن استمرار التهديدات الحوثية على قناة السويس يمثل ضربة قاسية للاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات القناة.
ويشير محللون ماليون إلى أن خسارة 60% من الإيرادات خلال عامين تُعد “كارثية” بالنظر إلى أن القناة كانت تمثل نحو ثلث الميزانية المصرية.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن هذه الأزمة قد تدفع مصر نحو مزيد من الاعتماد على الدعم الخليجي والقروض الدولية، ما يزيد من عبء الديون الخارجية على المدى الطويل.
ووفقاً للتقرير، امتنعت شركات الشحن الأوروبية منذ مطلع عام 2024 عن استخدام قناة السويس بشكل كامل، فيما سُمح فقط للسفن الروسية والإيرانية بالعبور، بشرط ألا تكون محملة ببضائع متجهة إلى إسرائيل.
أما السفن الصينية، فتتمكن من المرور أحياناً عبر أساليب ملتوية تشمل تغيير الأعلام أو دفع مبالغ مخاطرة لوسطاء محليين، بحسب ما ذكره الموقع الإسرائيلي.
وتُعتبر قناة السويس أحد أهم الأصول الاقتصادية الحيوية لمصر، حيث حققت عائدات بلغت 8 مليارات دولار في عام 2022، وقفزت إلى 10.25 مليارات دولار في عام 2023، قبل أن تنهار إلى 3.99 مليارات دولار فقط في عام 2024.
وحذّر صندوق النقد الدولي من أن هذا الانخفاض الحاد في إيرادات القناة يشكل تهديداً كبيراً لاستقرار مصر المالي، داعياً الحكومة إلى تنويع مصادر دخلها.
ومنذ ذلك الحين، شرعت القاهرة في تنفيذ إصلاحات ضريبية وخفض الدعم على الوقود والكهرباء والمواد الغذائية، مع الحصول على مليارات الدولارات من الدعم الخليجي لتعويض الخسائر.
وبحلول نهاية عام 2024، تمكنت مصر من تسجيل فائض في الميزانية قدره 13 مليار دولار، تحقق في معظمه بفضل تحديد هدف لتحقيق فائض أولي قبل سداد فوائد الدين، ضمن خطة طارئة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ورغم أن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، فإن مصر لا تزال تواجه تضخماً مرتفعاً وعبئاً ديونياً ثقيلاً، واستمرار تهديد لأحد أهم شرايين دخلها القومي، بحسب التقرير.
وأشار موقع “كلكاليست” إلى أن الحكومة الإسرائيلية حولت منذ بداية الأزمة مبلغ 15 مليون شيكل إلى ميناء إيلات، استُخدم جزء منه لتسديد الديون المستحقة للدولة ودفع ضرائب الأملاك لبلدية إيلات، كما قدم اتحاد العمال العام (الهستدروت) قروضاً طارئة لدعم الميناء.
ويأمل ميناء إيلات، بحسب التقرير، أن يؤدي الضغط المنسق من مصر ودول عربية أخرى في نهاية المطاف إلى إقناع الحوثيين بوقف هجماتهم على القناة والسماح باستئناف حركة الملاحة البحرية بأمان، بما في ذلك السفن المتجهة إلى إسرائيل.
