صراع الأجنحة الحوثية يتفجر مجدداً.. اتهامات بالتجسس وتنافس على مراكز النفوذ بعد اغتيال حكومتهم
كشفت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء، أن الخلافات بين أجنحة وقيادات مليشيا الحوثي عادت إلى السطح بشكل أكثر حدّة، مدفوعةً بسباق محموم على مراكز النفوذ في مؤسسات الجماعة، عقب اغتيال إسرائيل لرئيس حكومتها غير المعترف بها وعدد من الوزراء أواخر أغسطس الماضي.
وبينما دخلت الجماعة في مشاورات واسعة لإعادة تشكيل حكومة جديدة، تؤكد المصادر أن التنافس يتركّز حول المواقع ذات القرار والنفوذ داخل الأجهزة والقطاعات، فيما يرفض كثير من الموالين تولي المناصب الشكلية خشية الاستهداف الإسرائيلي أو الوقوع في فخ الصراع الداخلي.
في السياق ذاته، تصاعدت حدة الاتهامات بالتجسس وتسريب المعلومات بين الأجهزة الأمنية الحوثية، خصوصاً بين نجل مؤسس الجماعة علي حسين الحوثي قائد ما يسمى بـ”الشرطة المجتمعية”، وعبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز الأمن والمخابرات، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالتجسس وتجاوز الصلاحيات، وصولاً إلى اعتقال عناصر تابعة لكل طرف على يد الآخر.
وتشير المعلومات إلى أن الخلاف بين القيادتين يتجاوز المهام الأمنية إلى محاولة الاستحواذ على القرار الأمني داخل الجماعة، في ظل مساعٍ من علي الحوثي لتوسيع نفوذه بالاستناد إلى مكانته العائلية وقربه من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الأمر الذي أثار مخاوف بقية القيادات من فقدان سلطتها وتهميشها.
وتسود حالة من القلق بين الشخصيات السياسية والاجتماعية الموالية للحوثيين من تولي المناصب الحكومية الجديدة، خشية الاستهداف الإسرائيلي المباشر أو الاتهام بالعمالة، في ظل تشديد الإجراءات الأمنية وارتفاع مستوى الحذر من الاختراقات.
ويتوقع مراقبون استمرار تعثر حسم التعيينات الحكومية نتيجة انعدام الثقة وتصاعد المخاوف داخل الجماعة، فيما يسعى زعيمها عبد الملك الحوثي إلى تحقيق توازن بين القيادات المتنافسة لاحتواء الأزمة وإظهار التماسك الداخلي.
وترجّح مصادر أن يواجه عبد الملك الحوثي صعوبة في احتواء هذه الانقسامات المتصاعدة، خصوصاً مع تفاقم الهواجس الأمنية من الاختراق الإسرائيلي وتزايد الضغوط الغربية، وهو ما يجعل أي حكومة جديدة للجماعة محاصرة بالخلافات والاتهامات قبل أن ترى النور.
