الحكومة اليمنية تحقق انتعاشاً اقتصادياً.. والمليشيا الحوثية تخنق التجارة والمواطنين

تشهد الساحة اليمنية تبايناً صارخاً في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية، حيث تقود الحكومة الشرعية حراكاً متسارعاً لتعزيز التعافي الاقتصادي وخدمة المواطن اليمني، في الوقت الذي تشن فيه المليشيا الحوثية الإرهابية – ذراع إيران في اليمن – حملة ممنهجة لخنق القطاع الخاص ومحاربة رجال الأعمال في مناطق سيطرتها.

ونجحت الحكومة اليمنية في تحقيق تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية، حيث استعاد الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ما يقارب 45% من قيمته خلال أسبوع واحد، بانخفاض سعر الدولار من مستويات قاربت 2900 ريال إلى نحو 1600 ريال.

وتأتي هذه النجاحات نتيجة لسياسات مدروسة تبناها البنك المركزي اليمني في عدن، حيث كثف محافظ البنك أحمد غالب خطواته التنظيمية الرامية إلى ضبط السوق المصرفية وكبح المضاربة، من خلال إيقاف وسحب تراخيص العشرات من منشآت وشركات الصرافة التي ثبت تورطها في ممارسات أضرت باستقرار السوق.

كما عقدت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد اجتماعها الثالث لإقرار اللوائح المنظمة لعملها، بهدف تقليص الاستيراد العشوائي وضمان توجيه النقد الأجنبي نحو السلع الحيوية، ما يسهم في تقليل الضغط على العملة المحلية واستقرار الميزان التجاري.

وعلى الصعيد الرقابي، كثفت الحكومة جهودها لفرض رقابة فعلية على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية، حيث وجه رئيس الوزراء سالم بن بريك الوزارات المختصة والسلطات المحلية بتوسيع حملات التفتيش الميداني للتأكد من انعكاس تحسن العملة على أسعار المواد الغذائية والخدمات.

دعم رئاسي ودولي للإصلاحات الاقتصادية
حظيت الإصلاحات الاقتصادية بدعم رئاسي واسع، حيث استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن، وناقشا سبل تعزيز الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية.

وجدد الرئيس العليمي شكره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للحكومة الشرعية، مستعرضاً مسار الإصلاحات الشاملة التي تم تنفيذها وانعكاسها الإيجابي على العملة والأسواق.

تستهداف التجار والقطاع الخاص
في المقابل، تواصل المليشيا الحوثية الإرهابية – ذراع إيران في اليمن – انتهاج سياسة التضييق الاقتصادي والابتزاز المنظم ضد رجال الأعمال والتجار في مناطق سيطرتها، حيث كشفت مصادر مطلعة عن حملة استهداف ممنهجة ضد العاملين في قطاع تجارة الأدوات الكهربائية والطاقة المتجددة.

وأدرجت المليشيا الحوثية الإرهابية المئات من تجار المواد الكهربائية والطاقة النظيفة ضمن ما سمته “قائمة سوداء”، بذريعة مخالفة شروط ومواصفات الاستيراد، وهو ما يهدف في الحقيقة إلى فرض سيطرة مطلقة على هذا القطاع وتحويله إلى مصدر تمويل مباشر لعمليات المليشيا العسكرية.

ورافقت هذه الخطوة حملات ميدانية طالت العديد من المحال التجارية، حيث تم إغلاق عدد منها ومصادرة بضائعها، فضلاً عن تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق بعض أصحاب المحال.

احتكار وإحلال قسري للتجار
تهدف إجراءات المليشيا الحوثية الإرهابية إلى احتكار قطاع تجارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال “تطفيش” التجار المستقلين وإحلال عناصر موالية للمليشيا مكانهم.

وقد أسست ذراع إيران في اليمن مركزاً جديداً تحت مسمى “مركز الكهرباء والطاقة المتجددة”، وألزمت جميع التجار بإجراء فحوصات على المواد المستوردة عبر هذا المركز مع فرض رسوم باهظة.

ويؤكد العاملون في القطاع أن هذا المركز لا يمتلك أجهزة فحص حديثة ولا يقدم أي خدمات فنية فعلية، بل تم إنشاؤه فقط كمصدر جباية إضافي لتمويل المليشيا الإرهابية.

كما فرضت المليشيا الحوثية الإرهابية شرطاً جديداً للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، يتمثل في حصول العاملين على “شهادات تطوير مهارات” من المركز نفسه، مهددة بإغلاق المحلات وسحب التراخيص واعتقال المخالفين.

صمت قسري وهجرة التجار
تواصل المليشيا الحوثية الإرهابية سياساتها القمعية ضد القطاع الخاص، في الوقت الذي تلتزم فيه الغرف التجارية ومؤسسات رجال الأعمال في صنعاء الصمت خوفاً من الانتقام، ما دفع مئات التجار إلى تصفية أعمالهم أو الهجرة إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وسبق أن شنت ذراع إيران في اليمن حملات مشابهة ضد قطاعات تجارية مختلفة، حيث تهدف إلى السيطرة الكاملة على الاقتصاد من خلال وسائل قسرية تشمل الجباية والتهديد والاعتقالات.