عودة للتخلف والجهل.. قيود حوثية صارمة على النساء في ذمار

في خطوة تُعيد إلى الأذهان ممارسات عهد الإمامة المظلم في اليمن، وقّعت قيادات حوثية وشخصيات اجتماعية نافذة في منطقة العسادي بمديرية وصاب التابعة لمحافظة ذمار، على وثيقة مثيرة للجدل تفرض قيوداً صارمة على النساء، بذريعة “الحفاظ على الأخلاق والقيم”.

وتنص الوثيقة الجديدة على منع النساء والفتيات كلياً من اقتناء أو استخدام الهواتف الذكية ذات الشاشات اللمسية، في خطوة تُعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة وحريتها في التواصل والحصول على المعلومات.

وتتضمن العقوبات المفروضة غرامات مالية باهظة تصل إلى مليون ريال يمني (حوالي 1،900 دولار أمريكي) على أي فرد من أفراد عائلة المرأة “المخالفة”، بالإضافة إلى معاقبة بائعي الهواتف الذكية ومقدمي خدماتها.

ولم تكتف الوثيقة بمنع الهواتف الذكية، بل امتدت لتشمل منع تشغيل شبكات “الواي فاي” في القرية ومحيطها، مما يخلق حصاراً تقنياً شاملاً يعزل المنطقة عن العالم الخارجي، ومنح زعماء القبائل في المنطقة صلاحيات واسعة لمصادرة أي معدات “مخالفة”.

كما تم فرض قيود على الأطفال دون سن الخامسة عشرة، حيث مُنعوا من امتلاك الهواتف النقالة، في خطوة تحرم الأطفال من وسائل التعلم والتواصل الحديثة.

عودة إلى عصور الظلام
تُمثل هذه القرارات نكسة حقيقية لحقوق المرأة اليمنية، وتُذكّر بممارسات النظام الإمامي الذي حكم اليمن لقرون وأبقى البلاد في ظلام التخلف والجهل، في الوقت الذي يسعى العالم نحو التقدم التكنولوجي والمساواة بين الجنسين.

ويقول حقوقيون، إن منع النساء من استخدام الهواتف الذكية والإنترنت يُعتبر محاولة لقطع صلتهن بالعالم الخارجي ومنعهن من الحصول على التعليم والمعلومات، مما يديم دورة التخلف والجهل التي عانت منها اليمن لعقود طويلة.

من المتوقع أن تثير هذه القرارات موجة من الانتقادات الواسعة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، خاصة في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق المرأة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار نمط مستمر من القيود المفروضة على النساء في مناطق مليشيا الحوثي، مما يؤكد النهج الرجعي الذي تتبناه هذه الجماعات تجاه المرأة والمجتمع بشكل عام.