مجلس الأمن يتحرك لمواجهة تصاعد التهديدات الحوثية على الملاحة الدولية

يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت مساء الثلاثاء 15 يوليو 205، على مشروع قرار جديد بشأن هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، في خطوة تعكس استمرار القلق الدولي من التهديدات المتزايدة للملاحة العالمية.

وفقاً لبرنامج العمل الشهري المؤقت، سيعقد مجلس الأمن اجتماعاً الثلاثاء في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، في إطار بند “حفظ السلم والأمن الدوليين”، للتصويت على مشروع قرار يمدد فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أي حوادث جديدة تتعلق بهجمات المليشيا الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، لفترة ستة أشهر إضافية.

ويقول مراقبون سياسيون، أن التحرك الأممي يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الضغوط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه أنشطة الذراع الإيرانية في اليمن.

وأشار المراقبون إلى أن التمديد المقترح يشير إلى اعتراف ضمني بفشل الجهود السابقة في ردع المليشيا الحوثية، وهو ما يعكس تعقيدات الوضع الإقليمي والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي في التعامل مع التهديدات البحرية.

صياغة مشتركة أمريكية-يونانية
وأوضحت مصادر أممية، أن مشروع القرار الذي صاغته اليونان والولايات المتحدة، بصفتهما حاملتي القلم في أزمة البحر الأحمر، ينص على تمديد متطلبات الإبلاغ الشهري للأمين العام عن الهجمات التي تقوم بها المليشيا الحوثية على التجارة الدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يناير 2026.

وأضافت المصادر، أن مشروع نص القرار يمثل “تجديد قصير ومباشر، ويتضمن فقرة تمهيدية واحدة تذكّر بجميع القرارات السابقة ذات الصلة، وفقرة تشغيلية واحدة توسع متطلبات الإبلاغ الموضحة في القرار رقم 2722 بتاريخ 10 يناير 2024 وتم تجديده آخر مرة بموجب القرار 2768 الصادر في 15 يناير هذا العام”.

ويقول محللون سياسيون، إن الشراكة الأمريكية-اليونانية في صياغة هذا القرار تعكس التنسيق المتزايد بين الحلفاء الغربيين في مواجهة التهديدات الإيرانية بالوكالة.

ويرون أن اختيار اليونان كشريك في الصياغة ليس عشوائياً، بل يعكس الأهمية الاستراتيجية للدول الأوروبية المتوسطية في حماية طرق التجارة البحرية، خاصة وأن اليونان تمتلك أحد أكبر الأساطيل التجارية في العالم.

تصاعد جديد في الهجمات البحرية
وأكدت المصادر، أن التمديد المزمع يأتي “على خلفية تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر يومي 6 و7 يوليو الحالي على سفينتي الشحن التجاري (ماجيك سيز) و(إترنيتي سي)، مما أسفر عن مقتل أربعة بحارة على الأقل وإصابة آخرين، إضافة إلى الاتهامات الأمريكية للجماعة باختطاف أفراد من طاقم إحدى السفينتين”.

ويرى مراقبون سياسيون، أن الهجمات الأخيرة على السفينتين تمثل تصعيداً نوعياً في استراتيجية المليشيا الحوثية، حيث انتقلت من مجرد استهداف السفن إلى اختطاف أفراد الطاقم، مما يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ جديد يتطلب استجابة أكثر حزماً.

هذا التطور يشير إلى تزايد الثقة لدى الذراع الإيرانية في اليمن، ربما بسبب الدعم المتزايد من طهران أو نتيجة لتقديرها أن الردود الدولية لا تزال محدودة الفعالية.

وقرار مجلس الأمن رقم 2722 “يطالب الحوثيين بوقف فوري لجميع الهجمات على السفن التجارية والتي تهدد السلام والأمن الإقليميين، كما يجيز للدول الأعضاء، ووفقاً للقانون الدولي، ممارسة حقها في الدفاع عن سفنها، بما في ذلك الهجمات التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية”.

ويقول قانونيون، أنه وبالرغم وجود الإطار القانوني الذي يجيز للدول الدفاع عن سفنها، إلا أن التطبيق العملي يواجه تحديات سياسية ولوجستية معقدة، فالعمليات العسكرية في البحر الأحمر تتطلب تنسيقاً دولياً واسعاً، وتحمل مخاطر تصعيد أوسع في منطقة تعج بالتوترات، مشيرين إلى أن هناك حساسيات إقليمية تتعلق بالسيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية للدول المطلة على البحر الأحمر.

تحديات المراقبة والإبلاغ
ويعتقد محللون سياسيون، أن تمديد فترة التقارير الشهرية لستة أشهر إضافية يعكس الحاجة المستمرة لمراقبة دقيقة للأوضاع في البحر الأحمر، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في التكتيكات الحوثية والتهديدات المتزايدة للملاحة الدولية.

ويثير هذا التمديد تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة الحالية وقدرتها على ردع الهجمات المستقبلية، فبينما توفر التقارير الشهرية صورة واضحة عن نطاق وطبيعة التهديدات، إلا أنها لا تترجم بالضرورة إلى عمل فعال لوقف هذه الهجمات.

وهذا يشير إلى حاجة ملحة لتطوير آليات أكثر فعالية تتجاوز مجرد المراقبة والإبلاغ إلى اتخاذ إجراءات استباقية ورادعة، وفقًا للمحللين السياسيين.

وأجمع المراقبون والمحللون، أن التصويت المرتقب يعكس على تمديد آليات المراقبة الأممية استمرار التحديات الأمنية في البحر الأحمر، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لاستراتيجية شاملة تتضمن عناصر دبلوماسية وأمنية واقتصادية لمواجهة التهديدات المتزايدة من الذراع الإيرانية في اليمن. كما يؤكد على أهمية التنسيق الدولي المستمر في حماية الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية.