مجلس القيادة يوجه نداءً أخيرًا للحوثي لتغليب مصلحة اليمن وإلقاء السلاح

وجه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس 1 مايو 2025، رسالة قوية إلى مليشيا الحوثي، داعيًا إياها إلى تغليب مصلحة اليمن العليا على المصالح الإقليمية، في إشارة واضحة إلى الدعم الإيراني للحركة، وطالبها بإلقاء السلاح والانخراط في عملية السلام وفقًا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وفي الاجتماع الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، شدد المجلس على ضرورة تخلي الحوثيين عن المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام، يحفظ لليمنيين حقهم في دولة قوية وموحدة، تفرض سلطتها على كامل التراب الوطني.

وأعرب مجلس القيادة الرئاسي عن ترحيبه بما وصفه بـ”التحول الإيجابي الكبير” في مواقف المجتمع الدولي، والذي بات يدرك أن دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية يمثل السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان سلامة الممرات المائية الدولية، خصوصًا مع تصاعد التهديدات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد المجلس، أن استعادة الدولة اليمنية يمثل ضرورة استراتيجية في إطار شراكة مع المجتمعين الإقليمي والدولي، ما يعكس إدراك القيادة اليمنية لحجم التغيرات الدولية وموازين القوى الجديدة التي قد تكون مواتية لفرض تسوية شاملة أو الذهاب إلى الحسم العسكري إذا فشلت الحلول السلمية.

رسالة الفرصة الأخيرة
يرى محللون سياسيون أن بيان مجلس القيادة الرئاسي لا يأتي في سياق المواقف الاعتيادية، بل يحمل دلالات على تحول جذري في استراتيجية الحكومة اليمنية.

ويعتقد بعضهم أن ما ورد في البيان هو بمثابة “رسالة وداع دبلوماسية” قبل البدء في مرحلة جديدة من العمل العسكري الواسع لاستعادة مؤسسات الدولة من يد الحوثيين.

ويقول أحد المحللين: “البيان بحد ذاته تصعيد محسوب، وقد يكون محاولة أخيرة لمنح الحوثيين فرصة للانخراط في حل سياسي قبل البدء بتحرك بري منظم”، مرجحًا أن تكون هناك ترتيبات على الأرض لاستئناف العمليات العسكرية، لكن هذه المرة بدعم إقليمي ودولي مباشر، في ظل تنامي القلق العالمي من استمرار الجماعة الحوثية في تهديد الملاحة الدولية وتوسيع نفوذها بدعم إيراني.

ويرى آخرون أن مضمون البيان يشير إلى أن القيادة اليمنية باتت على قناعة بأن مسار التهدئة لم يؤد إلى نتائج ملموسة، لا على مستوى إنهاء الانقلاب، ولا في تحسين الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بل استغلته الجماعة لتعزيز قبضتها الأمنية والعسكرية.

ويعزز هذا التوجه ما وصفه البيان بـ”التحول الإيجابي في مواقف المجتمع الدولي”، والذي يمكن قراءته كإشارة ضمنية إلى توافق إقليمي ودولي على دعم عمليات عسكرية محدودة أو موسعة تهدف إلى استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي.

سياق إقليمي متغير
تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوترات في المنطقة، وتكثيف الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما دفع الولايات المتحدة ودولاً أوروبية إلى تعزيز وجودها العسكري في البحر، فيما تشير تحركات قوات الحكومة اليمنية إلى احتمال أن يكون هناك تنسيق ميداني أكبر مع التحالف العربي، وربما أطراف دولية، للدفع باتجاه تغيير عسكري على الأرض.

ومع ذلك، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة، خاصة في ظل تعقيدات المشهد اليمني، حيث تتداخل الحسابات المحلية والإقليمية والدولية، لكن المؤكد هو أن بيان القيادة اليمنية يعكس نقطة تحول قد تُمهّد إما لفرصة أخيرة للسلام أو لانفجار عسكري جديد ستكون له تداعيات كبيرة على اليمن والمنطقة برمتها.