قيادات حوثية في الصين لتأمين إمدادات عسكرية خطيرة بالرغم من العقوبات الدولية (تفاصيل)
كشفت مصادر مطلعة وموثوقة عن رصد تواجد قيادات حوثية بارزة في الصين، ما يثير مخاوف جدية بشأن سعي المليشيا لتعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية عبر صفقات سرية، في تحدٍّ صارخ للعقوبات الدولية والقرارات الأممية.
ووفقًا للمعلومات المؤكدة، فإن القيادات الحوثية التي تتواجد في الصين، مكونة من، عبدالله الكبودي – نائب مدير المؤسسة الاقتصادية سابقًا، وأحد القيادات الاقتصادية الحوثية حاليًا، وعلي شرف الكحلاني – مسؤول الإمداد والتموين في وزارة الدفاع التابعة للحوثيين، إضافة إلى محمد المتوكل – مسؤول في وزارة الداخلية للحوثيين.
وتشير التقارير إلى أن هذه الشخصيات تعمل على إبرام صفقات تشمل شراء معدات مدنية وعسكرية، والحصول على أدوات ذات استخدام مزدوج يمكن توظيفها في عمليات التصنيع العسكري.
ويرى خبراء أن هذه التحركات تتماشى مع استراتيجية الحوثيين في تعزيز ترسانتهم العسكرية، لا سيما في ظل التصعيد المتواصل الذي تمارسه المليشيا ضد الدول المجاورة والملاحة الدولية، والتصعيد العسكري الداخلي.
ويثير توجهها إلى الصين، في ظل العقوبات الأمريكية والقرارت الأممية، لشراء معدات عسكرية مخاوف متزايدة من استخدام هذه الموارد لتعزيز قدراتها في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.
التحركات الحوثية في الصين تضع بكين أمام تساؤلات حول مدى التزامها بالقوانين الدولية التي تمنع تصدير التكنولوجيا الحساسة إلى جماعات مسلحة غير معترف بها دوليًا.
ودعا مراقبون المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة لمنع الحوثيين من الوصول إلى التقنيات العسكرية المتقدمة التي قد تستخدم في تهديد أمن الدول المجاورة والمصالح الدولية في البحر الأحمر والخليج العربي، مشددين على ضرورة فرض رقابة مشددة على الصفقات التي قد تتم بين الشركات الصينية وهذه المليشيا، ومنع تهريب المعدات ذات الاستخدام العسكري إليها.
وفي ظل هذه التطورات، يطالب العديد من المحللين والخبراء الحكومات المعنية باتخاذ إجراءات فورية، مثل فرض عقوبات على أي شركات أو جهات تساعد الحوثيين في الحصول على معدات عسكرية، وتعزيز الجهود الاستخباراتية لمتابعة تحركاتهم وقطع الإمدادات عنهم.
