فضيحة فساد.. وزارة داخلية الحوثي تحمي اللصوص وتقمع المظلومين
في مشهد جديد يعكس حجم الفساد والانحطاط الذي وصلت إليه مليشيا الحوثي الإرهابية، تحولت وزارة الداخلية التابعة للجماعة إلى أداة قمعية تحمي النافذين وتشرعن نهب حقوق المواطنين.
وكشف رجل الأعمال ياسر مصلح اللوزي عبر صفحته في فيس بوك، عن فضيحة مدوية، حيث قامت قيادات حوثية بحماية أحد المتنفذين من أبناء صعدة، المدعو حمود جعفر، الذي استولى على أرضه في شارع النصر وحوّلها إلى معرض سيارات دون دفع الإيجار لمدة عامين.
ورغم لجوء اللوزي إلى الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للمليشيا لاستعادة حقه، التي تدعي الميلشيا الحوثية أنها تحمي النظام والقانون، قوبلت شكواه بالتجاهل التام، بل ورفضت أقسام الشرطة مجرد الاستماع له بمجرد ذكر اسم المستأجر النافذ.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما حاول اللوزي استعادة أرضه، إذ تحركت وزارة داخلية الحوثية بكل ثقلها لحماية اللص، الذي ينتمي إلى محافظة صعدة، حيث أُعلنت حالة طوارئ، وتحركت أقسام الشرطة والقيادات الأمنية لتهديد اللوزي وإجباره على التراجع عن المطالبة بحقه.
وقال في منشوره، إن مكتب وزير الداخلية الحوثي، يوسف النوعه، تدخل ليقود وساطة منحازة بشكل فج، حيث قام بخفض المستحقات من 30 مليون ريال إلى 10 ملايين فقط، وسمح للمستأجر بالبقاء ستة أشهر إضافية دون دفع أي مقابل! وعندما انتهت المهلة في يناير 2025، لم يدفع المدعو جعفر أي مبلغ، ومع ذلك، استمر مكتب الوزير في المماطلة، متذرعًا بأعذار واهية، وصلت إلى حد مطالبة اللوزي بالتخلي عن حقه تمامًا.
ومع استمرار تعنت المليشيا، اضطر اللوزي للذهاب بنفسه إلى المعرض لاستعادة حقه، لكنه تفاجأ بوضع بلطجية لحماية الموقع، وعند حدوث مشادة معهم، سارعت وزارة الداخلية الحوثية بإرسال حملة عسكرية لاعتقاله بالقوة، متهمة إياه بالبلطجة والاعتداء على “مواطن”، في حين أن هذا المواطن ليس إلا لصًّا محميًا من قبل قيادات الجماعة!
هذه الواقعة تعكس بوضوح كيف حوّلت مليشيا الحوثي المؤسسات الأمنية إلى أدوات تخدم مصالح عصابة إجرامية ومناطقية، حيث تُستخدم أجهزة الدولة لحماية النافذين من صعدة، بينما يُقمع المواطنون ويُحرمون من حقوقهم.
إن استمرار هذه الممارسات الإجرامية يعزز الحاجة إلى مواجهة هذه الجماعة الإرهابية بكل السبل، فهي لم تكتفِ بسرقة الدولة، بل حوّلت الأمن والعدالة إلى أدوات للقمع والنهب المنظم.
